الكويت توجه 3 تهم أمن دولة لخلية حزب الله اللبناني

وجهت النيابة العامة في الكويت للمتهمين في خلية ميليشيا حزب الله اللبناني، 3 تهم أمن دولة وهي “الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر”.

وأفادت تقارير صحفية كويتية بأن النيابة العامة احالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة “حزب الله” إلى السجن المركزي وتقرر حبسهم 21 يوماً على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون أمنيون في الكويت، “أن من بين التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، تبييض أموال لـ (حزب الله)، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة الحزب، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن”.

 وكان المتهمون قد أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لا يقدمون دعماً لـ”حزب الله”، علماً أنهم كانوا قد أقروا وبحسب مصادر، “بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق”.

ومن الجدير ذكره هنا، أن التحريات مستمرة في هذه القضية على مدار الساعة، وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها إلى النيابة العامة. وتعتبر الكويت من أوائل الدول التي نشط فيها “حزب الله” في ثمانينيات القرن الماضي، عبر سلسلة تفجيرات متزامنة بدءاً من 1983.

وسربت أسماء الأربعة المتهمين الأوائل، حيث كان يجري التحقيق معهم بتهمة تضخم حسابات مالية، أحدهم هو شقيق خالد الشطي، نائب سابق في البرلمان الكويتي، واسمه جمال. والبقية هم، “حبيب الغضنفري، وجلال جمال، وجاسم دشتي”.

وعرف النائب السابق خالد الشطي بآرائه المثيرة للجدل التي كانت تلقى اعتراضاً وهجوماً كبيرين، خصوصاً بعد تصريحه، بانتماء الطائفة الشيعية في الكويت إلى إيران، واتهم حينها، بالدعوة العلنية إلى التبعية لطهران.

وعام 2008 طالب الشطي بوقف تدريس التربية الإسلامية في المدارس الكويتية وبرر موقفه بأن “هذه المادة تبيح دم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الكويتي، وتدعو إلى الطائفية وتشق الصف الواحد”. يذكر أن الشطي، وهو محام في الأساس، كان قد ترافع عن المتهمين في قضية “خلية العبدلي”.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في سبتمبر الماضي، قد حدد أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم “حزب الله” و”فيلق القدس” الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيان صادر عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن “حزب الله وفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني يواصلان استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

وأن “هذه الشبكة تداولت عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من حزب الله والحرس الثوري”، مؤكدة أن “حزب الله”، وبدعم من فيلق القدس، يستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وأنحاء المنطقة”.

 ومن بين الأسماء الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل الذي قام بتحويل الملايين من الدولارات إلى “حزب الله” من الكويت عبر شخص يدعى جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي (المتهم في القضية الحالية)، وسبق أن زار إسماعيل لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.