الكعبي لـ”سكاي نيوز”:منع طهران تدريس اللغة العربية في الأحواز يخالف القرارات والمواثيق الدولية

في تعليقه على مطالب الشعوب غير فارسية بدراسة اللغة الأم لحفاظ على الهوية القومية لهذه الشعوب قال رئيس اللجنة التنفيذية لدولة الأحواز الدكتور عارف الكعبي، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هناك أكثر من نصف سكان مايسمى إيران محرمون من لغتهم الأم (العربية – التركية – الكردية – البلوشية.. وغيرها)، لافتا إلى أن هناك 12 مليونا عربيا محرمون من لغتهم الأم اللغة العربية وهي اللغة الخامسة على مستوى العالم، في تدريسها في مراحل التعليم في دولة الاحتلال الفارسي

وأضاف الكعبي أن إيران تتعمد من يدخل التعليم اطفال الشعوب غير فارسية، تعليم اجراء اخبتارات بالغة الفارسية، للقبول بالمدراس، لافتا إلى أن 40% من ابناء الأحواز لا يعرفون الفارسية، لان لغتهم في المنزل هي اللغة العربية، وهي تكرر بصورة أو بأخرى في مناطق الكردية والبلوشية والآذرية.

وخلال السنوات الماضية نفذت الحكومة الإيرنية برنامج “تعليم اللغة الفارسية” حيث يتم تسجيل الأطفال في المدارس في المناطق التي لا تكون لغتهم الأم الفارسية لاجتياز اختبار إجادة اللغة الفارسية.

وتابع الكعبي أن النظام الفارسي يخالف المواثيق والقرارات الدولية في تعليم للغة الام في مناطق الشعوب غير فارسية، وقرار “اليونسكو” التي تطالب بالحفاظ على اللغة الأم، لافتا إلى أن منع طهران تدريس اللغة العربية في الأحواز يخالف القرارات والمواثيق الدولية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لدولة الأحواز، أن تدريس منع تدريس اللغة العربية ليس فقط من انتهاكات المواثيق والقوانين الدولية بل أيضا تتبنى مشروعا لتفريس الأحواز وتغير هويتها العربية.

وأكد الكعبي أن الحديث بالغة الأم في الدوائر الحكومية والشارع يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك مئات من النشطاء المدافعين عن اللغة الأم من القوميات غير فارسية يواجهون الاعتقال والاعدام، لافتا  إلى أن الأحوازيين ممنعون من التحدث باللغة العربية في الدوائر الحكومية في الأحواز، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لتدريس اللغة  الأم للشعوب غير فارسي في مدراس مناطقهم.

ووجه الطعبي  رسالة باسم ” اللجنة التنفيذية لدولة الأحواز” إلى المؤسسات الدولية والعربية المعنية من أجل الضغط على الحكومة الايرانية بتدريس اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة.

ومن محافظات أذربيجان شمالا والأحواز جنوبا، إلى كردستان غربا والبلوش شرقا، تشهد إيران حالة غضب للمكونات السكانية الشهير باسم “الشعوب غير الفارسية” التي تطالب بتدريس لغاتهم الخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، وهي اللغات التركية للأذريين والكردية للأكراد والعربية للأحواز.

وتجسد هذا الغضب الأيام الماضية في فعاليات داخل أذربيجان والأحواز وكردستان للمطالبة بالسماح بلغاتهم في الدوائر الحكومية والمخاطبات الرسمية ومناهج الدراسة، منها الإضراب عن الطعام وحملات إلكترونية.

وتنص المادة 15 من الدستور الإيراني على أن الفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة والكتب الدراسية والمخاطبات والوثائق، أما اللغات المحلية والقومية فأجازت استعمالها في الإعلام، مع تدريس آدابها في المدارس.

وتؤكد المادة 101 من ميثاق حقوق المواطنة على أن “للمواطنين الحق في تعلم واستخدام وتعليم لغتهم ولهجتهم المحلية”، ولكن لم يتم تطبيقها في المدارس.

ويستند نشطاء من أبناء الشعوب غير الفارسية على الاتفاقيات الدولية التي تطالب بتدريس لغات ما تصفها بـ”الأقليات”، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989.

وترفض الحكومة تدريس هذه اللغات قلقا من أن تشجع النزعات الانفصالية، وفي ذلك وصف عضو أكاديمية اللغة الفارسية وآدابها، فتح الله مجتبعي، المطلب بالمؤامرة، قائلا: “ليس لدي أدنى شك في أن هذه القضية جاءت إلى إيران من الخارج”.

ولا تتوفر إحصائيات دقيقة للشعوب غير الفارسية، ووفقا لبوابة الخدمات الإلكترونية الوطنية الإيرانية، فإن 25 % من الإيرانيين يتحدثون التركية، و7% من الكردية، و6% العربية والبلوشية أو لغات أخرى.

وأطلق نشطاء من عرب الأحواز، حملة إلكترونية موسعة لتدريس العربية في مدراس الأحواز تحت عنوان “الدراسة بلغة الأم حقي”.

وفيما يخص الأكراد، كتبت 38 منظمة غير حكومية في كردستان رسالة إلى طهران احتجاجًا على “سياسة استبعاد اللغات غير الفارسية”.

واعتقلت السلطات الناشطة في مجال تعليم الكردية، زهرة محمدي، في 2020، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وأضرب الناشطان الأذريان علي رضا فارشي في سجن طهران الكبرى، وعباس لساني في سجن أردبيل عن الطعام، من أجل تدريس اللغة التركية في إقليم أذربيجان شمال غربي إيران.

واعتقل “فارشي” عدة مرات بسبب أنشطته الثقافية وجهوده لتعليم التركية، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة ” تهديد الأمن القومي” و8 أشهر بتهمة “الدعاية ضد النظام”.

وأيضا لعباس لساني تاريخ من الاعتقالات بسبب أنشطته الداعمة للهوية الأذرية، منها اعتقاله في 2018، بتهمة “تنظيم مجموعة لزعزعة الأمن القومي” وحكم عليه بالسجن 15 عاما.