أكثر من 100 متظاهر معرضين لخطر الإعدام على يد سلطات خامنئي
أكدت منظمة حقوق الإنسان بدولة الاحتلال الإيراني، أنه لايزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام، بالرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وتشمل هذه الإحصاءات المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطورة الإعدام، وشطبت المنظمة أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخص لم يعد في أيدي عناصر القمع، وشخصين أعدموا السبت الماضي.
كما تمت إضافة 21 شخصًا آخرين معرضين للإعدام إلى القائمة الحالية.
ويحاول النظام الإيراني متعمدا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام، حسبما أفادت المنظمة.
وتابعت المنظمة: “إن تقييد وصول المتهمين السياسيين إلى محاميهم المختارين (بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية) في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف يؤجج هذا الغموض. كما أن العديد من المتهمين لا تتاح لهم فرصة الاجتماع مع محاميهم بحرية وشرح الأوضاع لأسرهم”.
وارتفع عدد ضحايا الانتفاضة الشعبية، منذ اندلاعها حتى الآن، إلى 481 مواطنا بينهم 64 طفلاً و35 امرأة.
وطالبت المنظمة “المجتمع المدني الإيراني والدولي إلى تسليط الضوء على القمع المكثف للنظام الإيراني عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الجسدية والجنسية أثناء الاحتجاز والاستجواب وإصدار أحكام جماعية”.
