هلع استخبارات دولة الاحتلال من مواقع التواصل ودراسة قمعها

كتب – محمد حبيب

خوف نظام دولة الاحتلال الإيراني من مواقع التواصل دفع بالسلطات منذ سنوات إلى تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمي، حيث تناولت دراسة حديثة أجرتها مجلة “الأمن القومي” التابعة لجامعة الدفاع الوطني لدولة الاحتلال الإيراني آراء المديرين وكبار خبراء أجهزة المخابرات والأمن على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حددوا 15 تأثيراً لهذه الوسائل على الأمن القومي، 13 منها وصفت بـ “السلبية”، حسب ما خلصت الدراسة.

وبحسب العربية، فقد ذكرت الدراسة المنشورة في العدد 37 للمجلة المذكورة، تحت عنوان “دراسة اتجاهات تأثير الشبكات الاجتماعية على الأمن القومي لدولة الاحتلال”، أن نظرة ومعاملة مسؤولي النظام لمواقع التواصل الاجتماعي هي “نظرية أمنية ومتشائمة مبنية على نظرية مؤامرة”.

واستندت الدراسة على آراء كبار مديري الأمن في مكتب المرشد الأعلى ، علي خامنئي، ومسؤولين بالمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري، والعديد من أجهزة المخابرات والأمن الأخرى، دون أن تسميهم.

يذكر أن خوف النظام من مواقع التواصل دفع بالسلطات منذ سنوات إلى تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، حيث أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في مايو/ أيار الماضي، أنه تم إنفاق نحو 190 تريليون ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء “الشبكة الوطنية للمعلومات”، وبحسب دراسة مجلة “الأمن القومي” الفصلية، فإن هذا الخوف يعود في جزء كبير منه إلى عوامل مثل ترويج مفاهيم “زيادة دور المواطنين” و”إعادة بناء الديمقراطية” و”المراقبة والرقابة” باعتبارها تهديدات داخلية للأمن القومي في دولة الاحتلال، استناداً إلى آراء الخبراء والمديرين في أجهزة المخابرات هناك.

وتجادل الدراسة بأن “اختراق حدود الدولة الوطنية في عصر المعلومات قد أربك تعريف المواطنة”، وأن “عدم وضوح قوة وحدود السلطة أدى إلى إضعاف الرقابة على المجتمع وبروز تحديات سياسية”، وأضافت أنه “مع التأثيرات المتزايدة لشبكات التواصل، وضعف الحكومة المتزايد حول التحكم في تدفق رأس المال والأمن اجتماعي، قد أضعف دور وأهمية الحكومة بالنسبة للناس، وفي جزء آخر من الدراسة، ورد أن “ظهور الأزمات ومضاعفة مطالب المواطنين وإدراك المواطنين لأهمية النضالات الشعبية الطويلة والمرهقة، وحساسية الرأي العام المتزايدة تجاه صنع السياسة العامة، أثقل كاهل الحكومات بشكل متزايد، كما ذكرت أن توسع عمل مجتمع الاستخبارات بالتزامن مع زيادة وسائل الاتصال ودور ذلك في تعزيز الضغوط الشعبية أدى إلى المزيد من الضغط على شرعية وأمن الحكومات”.

وقال خبراء وكبار مديري المخابرات والأمن المشاركين في هذه الدراسة – مؤكدين ضمنيًا نتائج الباحثين في الدراسة – إن ” الانتشار المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي يزيد من الضرر الاجتماعي وهو أحد أهم التهديدات للأمن القومي هناك، كما جادلوا بأن “نمو شبكات التواصل الاجتماعي يحد من إمكانية سيطرة ورقابة الحكومة على المجتمع”.

وقال كبار مسؤولي المخابرات والأمن إن “اتجاه استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي سيوسع الفجوة بين الحكومة والمجتمع، وأضافوا أن “اتجاهات الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل تهدد وحدة تراب الدولة”.

كما قالوا إن الشبكات الاجتماعية هي عامل مهم في تغيير أنماط حياة الناس وزيادة أنشطة الجماعات المناهضة للنظام، مما يؤدي إلى انتشار انعدام الأمن”، حسب تعبيرهم.

وذكرت العربية،  أن سلطات الاحتلال الإيراني تعمل على استبدال التطبيقات الأجنبية بأخرى محلية تخضع لسيطرة الحكومة، بهدف فصل الداخل الإيراني عن الشبكة العنكبوتية العالمي، وكان وزير الاتصالات هناك، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن في وقت سابق أن هيئة الأركان التي تخضع لسيطرة الحرس الثوري، ستساهم في ما وصفه بـ “تطوير البنية التحتية لتطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، وهدد رئيس المجلس السيبراني في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي، بحظر كافة المنصات الأجنبية شبكة الإنترنت” إن لم تتماشَ مع الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية”، حسب تعبيره.

وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ، محمد صالح جوكار، قال إن الحكومة ستنجز “شبكة الإنترنت الوطنية”، بالتعاون مع الصين وفق ما جاء في مسودة وثيقة التعاون المرتقبة لـ 25 عاما بين دولة الاحتلال والصين، كما أنه في نوفمبر 2019، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات ، وتم السيطرة عليها بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.