منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في عمليات الإعدام الجماعية في إيران

في رسالة موجهة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لمحاسبة السلطات الإيرانية على عمليات الإعدام الجماعية التي وقعت الأسبوع الماضي. أكدت المنظمات في رسالتها على أن طهران تعتبر من أكبر المنفذين لأحكام الإعدام في العالم.

وسلطت الرسالة الضوء على إعدام السجين السياسي رضا رسائي، بالإضافة إلى الإعدام الجماعي لـ29 شخصًا في إيران. وذكرت أن هذا العدد من عمليات الإعدام في يوم واحد يعد غير مسبوق منذ سنوات عديدة. وفقًا للرسالة، فقد تم إعدام 26 شخصًا في سجن قزال حصار وثلاثة آخرين في سجن كرج المركزي يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وفي 9 أغسطس، أعرب فولكر تورك عن قلقه بشأن هذه الإعدامات، واصفًا إياها بأنها “فظيعة”. كان رضا رسائي، الذي أُعدم في 6 أغسطس، أحد معتقلي الانتفاضة الثورية الإيرانية عام 2022 في مدينة ساهنه في كرمانشاه.

انتقدت المنظمات الحقوقية في رسالتها صمت المجتمع الدولي ولامبالاته تجاه عمليات الإعدام والإخفاء القسري وقمع الاحتجاجات منذ عام 2016. وحذرت من أن سلطات طهران تسعى إلى خلق جو من الخوف والترهيب في المجتمع من خلال هذه الإعدامات.

المنظمات التي وقعت على الرسالة هي منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1367 في إيران (إنجلترا – JVMI)، المنظمة الجديدة لحقوق الإنسان (فرنسا – NDH)، التحالف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام (ألمانيا – GCADP)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (إيطاليا – FIDU). وقد تم إرسال نسخة من الرسالة إلى ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، وموريس تيدبال-بينس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وأفادت المنظمات بأنه منذ بداية العام الجاري، تم إعدام أكثر من 348 شخصًا شنقًا في سجون مختلفة في إيران. وفي 7 أغسطس، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة آلة القتل في إيران. وأكد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أنه في حال عدم وجود استجابة فورية، فقد يصبح مئات الأشخاص ضحايا لهذه الآلة خلال الأشهر المقبلة. وطالبت المنظمات جميع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران بالرد على هذه الجرائم ومنع المزيد منها.