من داخل برلمان “خامنئي”: رجوع شرطة الأخلاق ستؤدي لاسقاط النظام
حذر عضو البرلمان الفارسي، جليل رحيمي جهان آبادي، من عودة دوريات “شرطة الأخلاق” إلى الشوارع، والوجود المكثف لقوات الأمن في ساحات المدن، لمواجهة عدم ارتداء الحجاب الإجباري.
وقال البرلمانى الفارسي إن “بعض سلوكيات المسؤولين الإيرانيين ستؤدي إلى إسقاط النظام”.
وفى تقرير فارسي قال البرلمانى إن “عودة شرطة الأخلاق تحت أي اسم، وبأي طريقة، لا ينجم عنها سوى زيادة انعدام ثقة المواطنين، وإهانة غير مباشرة لضمير الشعب، وزيادة هجرة النخبة، وخلق جو من الرعب، وتحريض الناس على تحدي النظام مرة أخرى”.
وأكد أن “المجتمع يتأذى وهو يسمع أخبار السرقة والاختلاس كل يوم؛ لذا كل من يؤذي المواطنين، يهدف لإسقاط النظام الإيراني”.
ومنذ عدة أشهر أعلن المدعي العام بدولة الاحتلال الإيراني، التخلي عن المليشيا التابعة لخامنئي ماتسمي بـ “شرطة الأخلاق”، كما أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب،مؤكداً فك ربطها عن القضاء.
والجدير بالذكر أنه تم إلغاء هذه المليشيا من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، ورغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران،بدولة الاحتلال، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.
وجاء ذلك بعد تواصل الاحتجاجات فى عموم دولة الاحتلال الإيراني، بعد مقتل الفتاة الكردية بعد اعتقالها علي يد مايسمى بشرطة الاخلاق .
وتتواصل جرائم خامنئي وميليشياته بحق المتظاهرين، وتتزايد أيضاً التظاهرات فى جميع أنحاء جغرافيا ماتسمى إيران .
وقد ورد في بيان الشرطة الإيرانية بخصوص عودة “شرطة الأخلاق” أن “عودتها استندت إلى تأييد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية”، لكن على الفور ادعى بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي، أن عودة شرطة الأخلاق، لم تكن بأمر من الرئيس الإيراني”.
وعلق آبادي على هذه الخطوة قائلاً إن “حقيقة عدم استعداد أحد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق تظهر أنها خطوة غير صحيحة، لأن الخطوة الصحيحة يتم دعمها”. مؤكدًا: “الآن لا النظام، ولا القضاء، ولا الشرطة، على استعداد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق، وهذا يظهر عدم وجود أي أساس عقلاني لعودة هذه الدوريات”.
