مقتل الجلاد رئيسي يشعل صراعا سياسيا في طهران
أدى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الى اشتعال الصراع السياسي بين اجنحة الحكم في طهران، في ظل مساعي الجميع للوصول على خلافة المرشد علي خامنئي، وسط توترات أمنية كبيرة.
في قضية مهمة، وهي إعدام آلاف السجناء في صيف عام 1988، كان رئيسي أحد أعضاء لجنة الإعدام، مما جعله متهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقًا للعديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية.
خلال فترة حياته السياسية، شغل رئيسي مناصب عدة في النظام القضائي الإيراني، بما في ذلك القضاة العاملين في طهران وكذلك المدعي العام الأول لطهران والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية. ومنذ عام 1994، تولى أيضًا منصب وصي على مدينة آستان القدس الرضوية، مما أضاف بعدًا إضافيًا لنفوذه وسلطته.
عندما أعلن ترشحه لرئاسة دولة الاحتلال الإيراني، قدّمت له العديد من الكيانات السياسية والعسكرية الدعم، وبينها الحرس الثوري الإيراني. وفي الانتخابات، تم إقالة العديد من المنافسين المحتملين من مناصبهم لتسهيل طريق رئيسي نحو السلطة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، التي أجرت تحقيقا موسعا في دور رئيسي في إعدام آلاف السجناء صيف 1988، ردا على انتخابه، بمحاكمة رئيسي جنائيا بتهم ارتكاب “جرائم دولية”.
واتهم رئيسي، الذي يعاقبه الغرب بسبب جرائم حقوق الإنسان، هذا البلد بـ “انتهاك حقوق الإنسان” وقال إنه ليس لديهم الحق في التدخل في شؤون إيران الداخلية.
لعب رئيسي دورًا في قمع احتجاجات عام 2008، والعديد من الاحتجاجات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فضلاً عن الرقابة على الصحافة والإنترنت. رغم أنه يدعي أنه لم يتم حظر أو حجب أي صحيفة أو موقع إنترنت خلال فترة ولايته.
