سلطات الاحتلال الإيراني تخصص الوحدات السكنية للمستوطنين وتستبعد الأحوازيين بحجج واهية

في خطوة تثير الجدل وتعتبر تمييزاً واضحاً ضد السكان الأحواز ، أعلنت سلطات الاحتلال الإيراني عن تخصيص وحدات سكنية ضمن “خطة حركة الإسكان الوطنية” للمستوطنين، بينما تم استبعاد آلاف المتقدمين الأحوازيين لأسباب وصفت بالواهية.

وقد جاء ذلك بعد تصريح لنائب الإسكان والبناء في الإدارة العامة للطرق والتطوير الحضري في الأحواز، الذي أشار إلى تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في خطة الإسكان الوطنية للأحواز.

وأوضح أمير حسين جعفر زاده، نائب الإسكان والبناء،  يوم السبت، أن 21 ألف متقدم للحركة الوطنية للإسكان قاموا بإيداع الدفعة الأولية، وتم تخصيص وحدات سكنية لهم بناءً على ذلك.

ولكن، حسب جعفر زاده، فإن أكثر من 210 آلاف شخص تم رفض طلباتهم لأسباب شملت امتلاكهم ممتلكات شخصية، والنموذج الأحمر C، والاستفادة من المرافق المصرفية في قطاع الإسكان، وعدم تقديم الودائع، أو عدم التواجد المستمر، إلى جانب انسحاب بعضهم من الخطة.

ورغم أن التصريحات الرسمية بررت استبعاد هؤلاء المتقدمين بعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، إلا أن نشطاء أحوازيين يرون أن هذه الأسباب واهية، وتهدف إلى تبرير استبعاد السكان الأصليين لصالح المستوطنين.

وقد صرّح نشطاء حقوقيون بأن هذه السياسات هي جزء من مخطط أوسع لإضعاف الحضور الأحوازي في مناطقهم واستبدالهم بمستوطنين .

ويرى المراقبون أن تخصيص الوحدات السكنية للمستوطنين على حساب الأحوازيين يعكس انتهاكات الاحتلال الإيراني لحقوق الشعب الأحوازي في التمتع بأبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في السكن.

يُضاف إلى ذلك سياسات التمييز العرقي والتضييق الاقتصادي والاجتماعي التي يتعرض لها الأحوازيون، في محاولة لإضعاف مقاومتهم وإخضاعهم لسياسات الاحتلال.

ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تواصل هذه الانتهاكات بانتظام، حيث تعمل على طمس الهوية الأحوازية وإضعاف الاقتصاد المحلي لصالح مستوطنين يتم جلبهم من مناطق بعيدة بهدف تغيير التركيبة السكانية.

ومع تصاعد الانتقادات لهذه السياسات، تتزايد الدعوات لتدويل القضية الأحوازية وتسليط الضوء على معاناة الأحوازيين بسبب سياسات الاحتلال الإيراني، وللتأكيد على حقهم المشروع في السكن والحياة الكريمة على أرضهم.