دولة الاحتلال تُندد بموقف كوريا الجنوبية بتجميد أموالها والبنك المركزي يستغيث 

كتب – محمد حبيب

لازالت الخزانة المالية بدولة الاحتلال الإيراني تتكبد خسائر فادحة جراء العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ما أودى بدخول النظام الفارسي في تردي ملحوظ على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تفاقم سوء الأوضاع بالداخل، لاسيما بعد تلك العقوبات التي فرضت منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضه سياسة الضغط القصوى تجاه طهران، حيث لاحت بالأفق مؤخراً أهم الأزمات المتمثلة في إفصاح النظام عن عدم قدرته على توفير العملة الصعبة لأجل استيراد لقاح لكورونا يعمل على تقليل موجة تفشي الوباء بالداخل الفارسي،وغيرها من الأزمات. 

وتتمثل إحدى كبريات هذه الأزمات، في معضلة الأموال التي أودعتها دولة الاحتلال الإيراني بالبنوك الكورية الجنوبية، والتي لاتزال حتى اليوم عالقة دون جدوى من الاستفادة منها، بل  تتلقى السلطات الكورية بموجبها أموالاً طائلة تُحصلها كرسوم وأعباء إضافية مقابل الاحتفاظ بتلك الودائع المجمدة بموجب تلك العقوبات، حيث بلغت إجمالي هذه الأموال المُستحقة لدولة الاحتلال لدى كوريا الجنوبية إلى مايربوا عن 7 مليارات من الدولارات. 

وضمن هذا السياق، فقد أكد رئيس البنك المركزي لدولة الاحتلال الإيراني، عبد الناصر همتي، صباح اليوم الجمعة  ، تنديد بلاده لتقاضي كوريا الجنوبية مبالغ طائلة كرسوم الاحتفاظ لديها بودائع فارسية تُقدر قيمتها بـ7 مليارات دولار، تعد أموالاً مجمدة، دون الاستفادة منها، وهو ما يعد استنزافاً حقيقياً للموارد، حيث تتلقى كوريا هذه الأموال،  مضيفاً بأنه في الوقت الذي لا يسمحون لنا فيه بالتحويلات، ندفع الفائدة، ويأخذون منا تکلفة الاحتفاظ بتلك الأموال لديهم. 

والجدير بالذكر أنه بخلاف هذه الودائع  فإن دولة الاحتلال الإيراني تًعد طرفاً دائناً في تعاملاتها النفطية مع كوريا الجنوبية، حيث إن الأخيرة قامت بتجميد كافة المستحقات النفطية لدولة الاحتلال بموجب العقوبات الأميركية، ولم تسمح لها باستخدام هذه المستحقات المالية إلا لشراء السلع الإنسانية من كوريا الجنوبية، وقد حاولت دولة الاحتلال استثمار هذا الاستثناء وطلبت من كوريا الجنوبية تحويل بعض هذ الأموال المجمدة لشراء لقاح کورونا، لكن الطرف الكوري اشترط عليها حتمية التعهد بقبول شروط “عملية التحويل”، والمتثملة في تحويل دولة الاحتلال الإيراني إذا ما أرادت ذلك، مبلغ 180 مليون يورو عبر بنك “جي بي مورغان” الأميركي وتحويلها إلى دولار، ليتم تحوليها إلى البنك السويسري الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية، وذلك على النحو الوارد بشروط التحويل، وبالطبع اعترضت دولة الاحتلال على دفع هذا المبالغ وتوقفت العملية. 

وتأتي كل هذه الإجراءات في سياق تفعيل الولايات المتحدة لسياسة الضغط القصوى، والتي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب اتباعها في التعامل مع نظام الإيراني المحتل الفارسي، مع توقعات وشيكة بفرض المزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما قرب انتهاء ولاية ترامب، بدايات العام القادم. 

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان له، مطلع الأسبوع المنصرم، قد صرح بان حملة الضغط القصوى لإدارة ترامب على دولة الاحتلال الفارسي ، أدت إلى خفض الميزانية العسكرية والأمنية المقترحة للحكومة الإيرانية للعام المقبل بنسبة 24%.، وأكد أن دولة الاحتلال الفارسي تعتمد بشكل رئيسي على رافدين أساسين للحصول على الدخل، يتمثلان في مجالي النفط والبتروكيماويات، مضيفاً أن نظام الاحتلال يستخدم تلك الموارد في قمع الشعب وتعزيز أهدافه الخارجية الخبيثة، مشيداً بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة فيتنامية ورئيسها التنفيذي، عام 2018، وهي شركة لنقل الغاز والبتروكيماويات في فيتنام تم إدراجها على قائمة العقوبات لضلوعها في نقل المنتجات البترولية من دولة الاحتلال.