حق الشعب العربي الأحوازي.. حلم استعادة دولة الأحواز

أكد خبراء وسياسيون على حق الشعب العربي الأحوازي في تقرير المصير، واستعادة دولة المحتلة منذ 1925، من قبل الاحتلال الفارسي.

واعتبر المراقبون أن إقليم الاحواز المحتل، ينطبق عليه صفة الدولة على النظام القانوني والسياسي السائد في الأحواز قبل عام 1925، ومدى مشروعية تغيير المركز القانوني للإقليم وتحليل تداعيات القضية وتطوراتها والإجراءات التي اتخذتها طهران تجاه الدولة والشعب الاحوازي.

وأكد الباحث الأحوازي في مجال القانون الدولي كميل البوشوكه، على حق الشعب العربي الأحوازي في تقرير المصير، مضيفا أن تقرير المصير تعد العملية التي من خلالها تمتلك مجموعة من الناس درجة معينة من الوعي القومي او الوطني حيث يستطيعون يشكل دولتهم و يختارون حكومتهم / أو نوعية العملية السياسية الخاصة بهم.

ولفت الباحث في مجال القانون الدولي إلى أن  تقرير المصير يتيح للناس الشعور بأن لديهم السيطرة على خياراتهم وحياتهم، مضيفا أحد أسباب حق تقرير المصير في الأحواز هو بسبب الازمة الانسانية التي يعاني منها الشعب العربي الأحوازي.

وقال “البوشوكه” إن الشعب الأحوازي يعاني من الاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة من كلا النظامين في إيران منذ احتلال الاحواز وإنشاء الدولة الإيرانية الحالية في عام 1925.

وأيضا تحدث الباحث في مجال القانون الدولي، عن  تأثير إيران على الأمن الإقليمي / العالمي والمحلي من خلال استخدام ثروة الأحواز، وعوامل تقرير المصير في الأحواز ومناطق شعوب غير الفارسية في إيران.

وأوضح “البوشوكه” أن إيران تستخدم سياسة الاستعمار الثقافي والسياسي التي تسعى إلى تغيير التركيبة السكانية في الأحواز من خلال جلب المستوطنين وبناء المستوطنات وحرمان الأحواز من أبسط حقوقهم في الحياة.

وبلغة الأرقام حول ثروة الأحواز وأهمتها في السياسية الإيرانية، قال “البوشوكه” :” تعلمون أن الأحواز تمتلك ما يقرب من 90٪ من النفط الإيراني، و100٪ من الغاز، و40٪ من الزراعة، و40٪ من الماء”، وحيث تستخدم طهران هذه الثروات من الطاقة لإنشاء ميليشيات للإضرار بالأمن، ولا سيما الأمن السياسي والاقتصادي للمنطقة والعالم.

ولكن الشعب الأحوازي يعاني من أبسط حقوق الحياة حيث النظام الإيراني قام منذ سنوات بتغيير مجرى الأنهار، وتتغيير مناخي متعمد وتقمع اي احتجاج احوازي، وفقا للباحث في مجال القانون الدولي.

كما اكد الخبير القانوني العراقي د.عامر الدليمي، حق الدفاع الشرعي للشعب الآحوازي حقا قانونيا، قائلا من حق شعب الأحواز العربي الدفاع عن نفسه امام قوى الاحتلال الإيراني منذ عام 1925م الذي سيطر على ثرواته الطبيعية وموقعه الجغرافي المهم ومصادرة حقوق الشعب، فالاحتلال الايراني عملا موصوفا لمخالفته المباديء الاساسية والاحكام المستقرة في القانون الدولي وقانون حقوق الأنسان والقانون الدولي الأنساني،

وأضاف ان الدفاع الشرعي لعرب الأحواز حق قرره القانون لصد ذلك العدوان (اذ ليس من المتصور تعرض شعب لأحتلال ويقف دون اجراء ردعي بالوسائل السلمية والقانونية او اللجوء الى الردع العسكري) و كما اجاز ذلك ميثاق الامم المتحدة اذ ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينقص من الحق الطبيعي للدول افرادا او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا وقع اعتداء مسلح مخالف للشرعية الدولية. لذا من حق شعب الاحواز العربي الدفاع عن نفسه بالوسائل التي اتاح له القانون الدولي بالدفاع عن النفس امام سلطة حاكمة محتلة جائرة وسياستها الاستبدادية لتحقيق اهداف سياسية وعلى حساب شعب الاحواز العربي.

ومن جانبه يؤكدّ المستشار القانوني السعودي الأستاذ كامل السلطان أنّه منذ أن بدأ شعب إقليم الأحواز جهاده لنيل الاستقلال من الاحتلال الإيراني منذ ما يزيد عن ثمانين عامًا، ونحن كعرب في تجاهل مستمر للقضية خصوصًا على الصعيد الدبلوماسي، مشددًا على أنّه لا مجال الآن لشرح التركيبة السكانية للأحواز وتاريخها السياسي وتاريخ الاحتلال الإيراني الذي بات واضحًا ومعروفًا حيث إنّ التخطيط الاستعماري الممنهج والمتواصل لمحاربة اللغة العربية.

ونوه السلطان إلى أنّ عدم الاعتراف بالأحواز كدولة من قبل العرب يرجع إلى ضعف الجامعة العربية ولا يزال موقفها منذ زمن ظاهر في قراراتها ضعيف للغاية وهو أمر جلي واضح لا يحتاج لبرهنة، حيث إنّ الجامعة هي مجرد مسمى ومقر وميزانية وحبر على ورق.

ويرى السلطان في تصريحات لصحيفة المدينة السعودية، أنّه من المهم أن نتفق على أنّ القرار السياسي العربي إذا تعارض مع وجهة نظر صانعي القرار الدولي، فلا احتمال لنفاذه، خصوصًا أننا لا نمتلك مقومات صناعة القرار فنحن لا نملك قرارنا ولا نزال مستمرين في التصفيق والتأييد للجبهات السياسية صانعة القرار الدولي وإن كان ذلك على مضض كل على حسب سياسته وتوجهه ومراعاته لمصالحه حسب تصوره.