ثمانية سجناء في سجون الأحواز يواجهون خطر الإعدام

في أعقاب موجة الإعدامات الأخيرة التي شهدتها دولة الاحتلال الإيراني، تزايدت المخاوف بشأن مصير ثمانية سجناء في سجون وسط الأحواز، شيبان، وسيبيدار، الذين يواجهون خطر الإعدام بسبب تهم سياسية. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران تزايدًا في حالات الإعدام، مما يثير قلقًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي.

ويواجه عدد من السجناء خطر الإعدام بتهم سياسية، منهم:

عباس إدريس: أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، يرتبط حكمه بمجزرة نزار مشهور في مدينة معشور، إدريس متهم بتهمة ملفقة بقتل أحد رجال الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في نوفمبر 2018.

مجاهد كوركور: كان كوركور قد اعتُقل خلال احتجاجات نوفمبر 2022، والمعروفة بانتفاضة مهسا أميني، وجهت له السلطات القضائية التابعة للاحتلال الإيراني تهمة ملفقة بتهمة إطلاق النار في مدينة إيذج، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة مواطنين، من بينهم “كيان بيرفليك”. تنفي عائلة كوركور التهم وتدعي أنه أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.

علي مجدام، معين خنفري، سالم موسوي، محمد رضا مجدام، عدنان موسوي، وحبيب دارس: هؤلاء السجناء كانوا قد اعتُقلوا في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 بتهم مختلفة، وتم الحكم عليهم بالإعدام بعد أشهر من التعذيب في مراكز احتجاز استخبارات مليشيات الحرس الثوري الإيراني.

 

ردود الأفعال والمخاوف:

تشير التقارير إلى أن هذه الإعدامات قد تتسبب في تصعيد كبير للقلق حول حقوق الإنسان في إيران، حيث تتصاعد الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى إيقاف هذه الإجراءات. العديد من النشطاء الحقوقيين يعربون عن قلقهم من استخدام الإعدام كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المحتجة.

تتزايد الضغوط على النظام الإيراني من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمراجعة سياسات الإعدام، خاصةً في ظل الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن بعض السجناء قد يكونون قد أُدينوا بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. كما تطالب بعض المنظمات بالتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها السجناء قبل صدور الأحكام بحقهم.