تقرير.. زيادة عمليات الإعدام في دولة الاحتلال بنسبة %100 منذ انتخاب رئيسي
يواصل نظام الاحتلال الايراني، بالتضييق علي البلاد، واستخدام أدوات قمعية بغية فرض السلطة وإحكام قبضته وخاصة في مجال الحريات المدنية، حيث نشرت منظمتا «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام» تقريراً أكد زيادة عمليات الإعدام في طهران بنسبة %100 منذ انتخاب ابراهيم رئيسي رئيساً.
وأعربت المنظمتان عن قلق شديد إزاء هذا السلوك غير القانوني، وطالبتا بضرورة إدراج هذه المسألة في أي مفاوضات بين الغرب ونظام خامنئي، مؤكدة أن عدد أحكام الإعدام تضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول، وقد نفذت قرارات بإعدام 333 شخصاً على الأقل العام الماضي، بزيادة قدرها %25 مقارنة مع 267 في عام 2020، وأعدمت 17 امرأة، من بينهن 12 بتهمة قتل أزواجهن. وإحدى هؤلاء النساء مريم كريمي، التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها، الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، كما ارتفعت نسبة إلاعدامات بين الأقلية البلوشية في إيران.
وقد أكدت الكثير من التقارير الدولية أنه منذ وصول الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تصاعدت وتيرة الإعدامات،وذلك وسط دولي في ظل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي .
وقد طالبت الكثير من المنظمات الحقوقية داخل إيران وخارجها إلى إحالة الانتهاكات الإيرانية إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادة هذا النظام للمحاكمة، وخاصة خامنئي ورئيسي.
وطالبت منظمات حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين.
و تستخدم سلطات الاحتلال الايراني التعذيب الجسدي والنفسي بشكل منهجي في السجون كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام.
ولا تحظى هذه الممارسة غير الإنسانية بشعبية لدى الإيرانيين، وقد تراجع تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام بشكل كبير، وارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن السلطات تصر على استخدامها لنشر الخوف وترهيب الشعب.
وفى وقت سابق أصدرت الأمم المتحدة تقريرها حول حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإيراني ، والذى لم يغفل بالطبع عن مايجرى فى الأحواز العربية المحتلة من سجن وقتل وانتهاكات.
حيث أشار جافيد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإيراني، إلي احتجاجات نقص المياه في الأحواز العربية المحتلة.
و استشهد رحمان بقمع احتجاجات نقص المياه في 20 مدينة بدولة الاحواز العربية المحتلة الصيف الماضي كمثال على استخدام القوة والعنف من قبل القوات الحكومية ضد الحق في التجمع السلمي.
وأضاف رحمان أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية قتلوا ما لا يقل عن ثمانية بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح خلال احتجاجات الأحواز باستخدام العنف بشكل غير قانوني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يطالبون بالماء.
هذا بالإضافة إلي حالات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال الإيراني بحق الشعب الأحوازي ، وكذلك عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية،والاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان .
