تقارير
تفاصيل جديدة بقضية الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين بالسجون الفارسية
عادت قضية إعدامات النظام الفارسي للسياسيين فى ثمانينيات القرن الماضي ، حيث قال المدعي العام “لدينا أدلة على أن أعضاء لجنة الموت كانوا يقومون بالاستجواب في سجن إيفين، خلال 9 أغسطس (آب) 1988 التي لم يكونوا فيها في سجن كوهردشت”.
وانتهى اليوم الثالث من المحاكمة، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحكمة يوم الثلاثاء المقبل 17 أغسطس (آب).
أشار المدعي العام إلى مقتطفات من مذكرات إيرج مصداقي، التي ذكر فيها أنه في وقت ما كان حوالي 60 سجينًا قد استعدوا للذهاب إلى “لجنة الموت” للاستجواب، وتم إعدام نصفهم في 9 أغسطس (آب) 1988. كما أشار المدعي العام إلى جزء من مذكرات حسين فارسي
وقد ترافق مع ذلك تجمع عدد من عائلات وأقارب الذين أُعدموا في الثمانينات بدولة الاحتلال الفارسي أمام المحكمة في اليوم الثالث لمحاكمة #حميد_نوري في ستوكهولم، ونشروا صورًا في الشارع للضحايا المعدومين، وطالبوا بمقاضاة السلطات الإيرانية التي نفذت الجريمة بحق المعتقلين.
وفى وقت سابق أدلى 240 شخصاً من أسر ضحايا مجازر الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين ، بشهادات تثبت تورط مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران، في الفترة ما بين عام 1981 إلى 1989.
واكد أسر الضحايا أن “كل محاولات تبرئة أحد قادة النظام والشخصيات الهامة والمؤثرة في تلك المجازر التي لا تقبل الإنكار والتغطية، تأتي في إطار خدمة السلطة الحاكمة”.
وجاء ذلك ردا على الانتقادات التي وجهها أنصار موسوي لمنظمة العفو الدولية حول تقرير أصدرته في سبتمبر الماضي، ذكرت فيه أن رئيس الوزراء الايراني عام 1988 موسوي كان على علم بوقوع الإعدامات الجماعية، وذلك من خلال المقرر الخاص للأمم المتحدة، واصفا محاولات أنصار موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عشر سنوات كونه أحد حركة الخضراء عقب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، بأنها “تضليل للرأي العام”.
ولاتتوقف التجاوزات داخل السجون الفارسية فالظلم والتعذيب يطال الجميع ، أما بالنسبة للأحواز فالتعذيب لهم أشد وتهم باطلة لهم داخل جدران هذا الجحيم ،وكالعادة تكيل سلطات الاحتلال الاتهامات الباطلة للجميع حيث لم يتوقف الأمر على الأحواز فقط ، فقد أثيرت اتهامات مثل “التآمر والتواطؤ والدعاية ضد النظام، كما تجبر عصابات الاحتلال الفارسى، المعتقلين أثناء احتجازهم، على الإدلاء باعترافات قسرية تحت ضغط من قوات الأمن، والتى تتضمن تهم باطلة ، ولاتزال تهمة إهانة خامنئى هى الأشد وسط التهم ، بالاضافة إلى تهم باطلة كالتآمر على النظام مجهزة لكل من يعترض الأوامر ويرفض السمع والطاعة.
