تسارع الفقر في إيران: أزمة اقتصادية تؤثر على القوى العاملة والتعليم

كشف تقرير حديث أن الفقر في إيران قد شهد تصاعدًا ملحوظًا منذ عام 2017، مع زيادة ملحوظة في أعداد الفقراء العاملين.

التقرير يسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت إلى درجة أن القوى العاملة، التي تُعتبر المحرك الرئيسي للإنتاج، توقفت عن العمل وبدأت تبحث عن وظائف وهمية، مما ينذر بانتشار الفقر بشكل أوسع في جغرافية ما تسمى إيران.

في تصريحاتها، أكدت زهرة كافياني، عضو هيئة التدريس في مركز أبحاث البرلمان الفارسي، أن معدل الفقر شهد ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2005، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى حوالي 20% بحلول عام 2010 وفقا لوكالة أنباء تسنيم، التابعة للحرس الثوري.

وأضافت أن خط الفقر، وفقًا لأحدث الحسابات، يقدر بـ20 مليون تومان لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران في عام 1403هـ، بينما يبلغ الحد الأدنى لأجور العمال حوالي 11 مليون و107 آلاف تومان، مما يدل على عدم فعالية جهود خفض نسبة الفقر.

وفي هذا السياق، أشار أحمد ميداري، وزير العمل، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع يعملون ولكن دخلهم لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأوضحت كافياني أيضًا أن فرص الخروج من الفقر أصبحت ضئيلة، حيث إن نحو 50% من الفقراء ظلوا تحت خط الفقر لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يشير إلى أن الفقر أصبح مشكلة مزمنة.

كما تناول فرشاد إسماعيلي، المحامي والخبير في هيئة الضمان الاجتماعي، مسألة تأنيث الفقر، موضحًا أن أكثر من 50% من النساء في الأسر الفقيرة يقمن برعاية الأسر، ويعاني 70% منهن من عدم وجود أي أنشطة اجتماعية، مما يفاقم من مشاكل الفقر بين النساء.

وأشار تقرير صحيفة الشرق الصادر يوم الأحد 15 سبتمبر إلى أن استمرار ارتفاع الفقر ليس فقط ضارًا في حد ذاته وله عواقب اجتماعية خطيرة، بل يمتد أيضًا إلى فقر متعدد الأبعاد، ويؤدي إلى حرمان الأطفال من التعليم، مما يعمق دائرة الفقر ويخلق فقرًا بين الأجيال. وأضاف التقرير أنه مع استمرار الوضع على هذا النحو، من المتوقع أن يشهد المستقبل أعدادًا أكبر من الفقراء وتدهورًا أكبر في حالتهم المعيشية.