تجدد احتجاجات عمال شركة آغاجري للنفط والغاز في الأحواز
جدد عمال شركة آغاجري للنفط والغاز بمدينة آغاجري التابعة لدولة الأحواز العربية المحتلة، احتجاجاتهم واضرابهم عن العمل في ظل عدم استجابة سلطات الاحتلال الإيراني لمطالبهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، نظم الموظفون الرسميون في وزارة النفط تجمعات احتجاجية في مراكز العمليات، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية السيئة وتأخر الرواتب وكذلك تدني الرواتب مقارنة بالأسعار.
وطالب عمال شركة للنفط والغاز بمدينة آغاجري مطالب العمال المحتجين، بزيادة الأجور، وإلغاء تحديد تعويض التعاقد، وإرجاع التخفيضات الضريبية الزائدة، والتنفيذ الكامل للمادة 10، وإزالة تحديد سنوات التقاعد، وصرف الرواتب المتأخرة وعدم التعدي على صندوق تقاعد موظفي النفط.
وتنص المادة 10 من قانون “مهام وصلاحيات وزارة النفط” الذي تمت الموافقة عليه منذ نحو 10 سنوات ولم يتم تنفيذه على ما يلي: “الأنظمة الإدارية والتوظيفية وصرف الرواتب والمزايا لموظفي الشركات التابعة من موظفي وزارة النفط الذين يعملون في الوحدات التشغيلية والمتخصصة يعملون بمنهج التنافسية وسرعة استغلال الحقول المشتركة والحفاظ على رأس المال البشري الخبير”.
ورفع عمال شركة آغاجري للنفط والغاز بمدينة آغاجري، لافتات احتجاجا، على عدم إزالة بعض البنود من رواتبهم ومستحقاتهم ما أدى إلى الاستقطاعات من رواتبهم.
وتشهد الأحواز المحتلة منذ سنوات حركات احتجاجية مستمرة من قبل العمال والمزارعين والأساتذة والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع المضطهدة، ضد سياسات النظام الإيراني التمييزية والاستبدادية.
وأيدت عدد من المنظمات العمالية المستقلة مطالب واحتجاجات العاملين الرسميين في قطاع النفط في بيان مشترك خلال الشهرين الماضيين.
وقال البيان المشترك إنه مستلهمًا المسيرات الاحتجاجية الأسبوعية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعلمين وعمال الاتصالات، يتجمع عمال النفط في مدن مختلفة.
وأضاف الموقعون على البيان أن عمال النفط يوحدون وينظمون احتجاجاتهم ولا شك أن استخدام هذا الأسلوب الاحتجاجي سيعزز نضالاتهم.
