بدعم 19 دولة.. تمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران

وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة ، صوتت 19 دولة لصالح التمديد ، وصوتت 12 دولة ضده وامتنعت 16 عن التصويت.

صوتت دول مثل روسيا وفنزويلا وباكستان وأرمينيا ضد القرار ، مع تأييد عدد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك أوكرانيا والأرجنتين. وكانت قطر وماليزيا والبرازيل من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

وفي وقت سابق، أصدرت 37 منظمة حقوقية إيرانية وإقليمية ودولية بيانًا دعت فيه مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت على قرار بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.

وشددت هذه المنظمات على أنه في السياق الحالي ، فإن تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد أمرًا حيويًا أكثر من أي وقت مضى.

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “مقررًا خاصًا” لإيران على أساس منتظم منذ 2011 ويرأسه حاليًا جافيد الرحمن، يبلغ من العمر 52 عامًا ومحامي باكستاني بريطاني. وهو أيضًا عميد كلية الحقوق بجامعة برونيل بلندن.

في آلية مجلس حقوق الإنسان ، هناك نوعان من “المقرر الموضوع” و “المقرر الخاص” ، ولا يُنظر إلى المقررين الخاصين إلا في البلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان غير مقبولة.

لم تسمح طهران لأي مقرر خاص بالسفر إلى إيران منذ انتخاب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في عام 1990 ، وقالت إنها لا تعترف بمهمته.

وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية، و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.

وفي رسالة أخرى موقّعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.

وفي إشارة إلى “الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان” في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه “في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمرًا حيويا أكثر من أي وقت مضى.”

يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018م.

وقد أجرى الناشط الحقوقي بحثًا حول الحرية الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قدم العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما دعت منظمات حقوقية في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني؛ للسماح لجاويد رحمان بزيارة البلاد بشكل غير محدود، وعدم السماح باستمرار دورة الإفلات من العقاب للمسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، قال “رحمان”: إنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني، فلم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء.

جدير بالذكر أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة كخطوة سياسية، يرفضون -بشكل عام- تقارير المقرر دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيار رحمان إلى إيران.

وذكر “رحمان” في تقريره الخاص الأخير، أن قضايا مثل: “الانتهاكات المنهجية” للعملية القضائية، وعدم وجود محاكمة عادلة، و”أوجه القصور الخطيرة” في إطار القانون القضائي الإيراني، قد ضاعفت من الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.