الطاقة الذرية: لن نتهاون بشأن الانتهاكات النووية لدولة الاحتلال الإيراني

كتب – محمد حبيب

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إحياء الاتفاق النووي الدولة الاحتلال الإيرانيي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده، في مقابلة مع وكالة ““رويترز» للأنباء، أمس الخميس، حيث قال جروسي مدير الوكالة التي تراقب مدى التزام دولة الاحتلال الإيراني بالاتفاق، “إن الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة”.

وتابع: ““لا يمكن أن أتخيل أنهم سيقولون ببساطة سنعود للمربع الأول لأن المربع الأول لم يعد له وجود»، وأضاف: ““من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله”.

وقال: ““هناك المزيد من المواد النووية وأنشطة أكثر وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد، فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قرارا بشأنه”.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود ““اتفاق مع الاتفاق القائم»، قال جروسي: “نعم… نعم… دون شك»، وأضاف: ““من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله”، وفقاً للشرق الأوسط.

وخرقت دولة الاحتلال الإيراني العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه ومعاودته فرض العقوبات الأميركية على طهران التي رفعت بموجب الاتفاق، وتقول طهران إنها تستطيع التراجع سريعا عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات الأميركية.

وقال بايدن، الذي يتسلم السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي ““إذا عادت دولة الاحتلال الإيراني للانصياع لبنوده بشكل صارم.

وتبلغ مخزونات دولة الاحتلال الإيراني من اليورانيوم المخصب حاليا ما يفوق 2.4 طن وهو ما يزيد على الحد المسموح به في الاتفاق بنحو 12 مثلا لكنه أقل بكثير من مخزونها قبل الاتفاق والذي كان يبلغ ثمانية أطنان.

وبدأت دولة الاحتلال الإيراني بتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5 في المائة وهو ما يتخطى حد الاتفاق البالغ 3.67 في المائة لكنه أقل أيضا بكثير من 20 في المائة وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.

وتقوم دولة الاحتلال الإيراني بعمليات التخصيب في مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق مثل موقع فوردو في باطن الجبل كما بدأت مؤخرا التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل نطنز تحت الأرض، حيث يقول الاتفاق إن المسموح باستخدامه هناك هي وحدات طرد مركزي من الجيل الأول فحسب.

وقال جروسي: ““ما أراه هو أن نعود لنقطة البداية في ديسمبر (كانون الأول) 2015»، في إشارة للشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلاه إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.

وأضاف: “إذا أرادوا القيام بالانصياع للاتفاق فيمكنهم فعل ذلك بسرعة، لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح”.

وأثارت أنشطة دولة الاحتلال الإيراني قلقا متزايدا لدى بعض الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، ومنها روسيا، التي حثت طهران على التصرف بمسؤولية، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن هناك حاجة إلى بروتوكول جديد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تصرفات دولة الاحتلال الإيراني أصبحت مشكلة خطيرة.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فرانسوا ديلما ““عواقبها خطيرة خاصة في مجال التخصيب. إنها تثير شكوكا إزاء مزايا هذا الاتفاق فيما يتعلق بعدم الانتشار”.

وأضاف: “لذلك يجب على دولة الاحتلال الإيراني العودة دون إبطاء إلى الامتثال الكامل للاتفاق والامتناع عن أي عمل جديد من شأنه التشكيك في استدامته”.