السعودية تشدد على منع إيران من حيازة السلاح النووي “فيديو”
شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على منع إيران من حيازة السلاح النووي، مؤكدا على المملكة تؤكد على خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك عدم شفافية طهران في تعاملاتها مع وكالة الطاقة الذرية .
وصف الأمير عبد العزيز بن سلماني خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، الإجراءات الايرانية وعدم الشفافية لبشان البرنامج النووي الإيراني بـ “التهديد” ،مضيفا إن ”السلطات السعودية، تشدد على موقفها الثابت بخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي“.
كما أبدى، قلق بلاده من ”عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي“، مجددا ”الدعم السعودي للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية“.
فيديو | #وزير_الطاقة: تشدد #المملكة على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل#الإخبارية pic.twitter.com/6wd53cvokF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2021
وعلى هامش الاجتماع، يعقد لقاء ثنائي بين أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران.
وقال مدير الوكالة الذرية: “نريد مناقشة الأمور الطارئة الخاصة ببرنامج إيران النووي قريبا بطهران”.
وكان غروسي قد انتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة ولكنه توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران الأسبوع الماضي تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها.
وافتتح الاجتماع بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة ثم أمين عام الوكالة تليها كلماتٌ لمندوبي كلٍ من إيران والسعودية وسلوفينيا وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الأربعاء: “أصبحنا نقترب من نقطة لا جدوى فيها من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران”.
وحذر بلينكن من أن “الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي”، غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد اختراق إيران بنود الاتفاق.
واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: “منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية” الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.
