الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة السبع تلال لقصب السكر بالسجن 20 عامًا

مع اضراب عمال شركة السبع تلال لقب السكر للاسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على سياسة الاحتلال تجاه الشركة ومطالبة بتحسين الأجور واصلاح مصانع الشركة، وعودة العمال المفصلين، ومحاكمة الفاسدين.

اصدر القاء الفارسي اليوم ، حكما بالسجن 20% على رجل الأعمال  أوميد أسدبيجي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة السبع تلال لقصب السكر بالسجن 20 عامًا.

يقول القضاء الفارسي، إن أوميد أسدبيجي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة هفت تابيه للسكر ، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ، ورفض الممتلكات والغرامات ، والفصل من الخدمة الحكومية.

ووجهت إلى ” أسدبيجي” تهمة إحداث خلل كبير في نظام الصرف الأجنبي في البلاد من خلال تهريب العملات والإشراف المستقل على عمليات تهريب العملات الرئيسية”.

تم نقل شركة سكر السبع تلال إلى القطاع الخاص، لكن القضاء أعاد الشركة إلى الحكومة بإنهاء العقد.

وكانت سلطات الاحتلال عملت على خصخصة مجمع الصناعات الزراعية المتخصص في إنتاج سكر القصب عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تحدث العمال في المجمع عن مصاعب شديدة تواجههم مثل تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، الأمر الذي دفهم إلى الخروج في احتجاجات.

وحاول رجل الأعمال “أسدبيجي”  إخماد الاحتجاجات عن طريق رشوة السلطات ومسؤول الاحتلال في الأحواز ودفعها للتدخل لصالحه، وبالفعل قمعت الشرطة الفارسية وقمعت الاحتجاجات واعتقلت عددا من العمال، عوضا عن حل المشكلة لدى محكمة العمل.

كشفت تقارير صحفية بعضا تفاصيل قضية فساد تورط فيها مسؤول الاحتلال في الأحواز، بعد اتهام زوجته بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف دولار من رجل الأعمال “أسدبيجي”  بقمع احتجاجات عمال شركة قصب السكر في 2015.