الأمم المتحدة تُدين الحكم بإعدام دولة الاحتلال الإيراني بحق رضائي
كتب – محمد حبيب
أعلنت الأمم المتحدة، إدانتها، إزاء تنفيذ دولة الاحتلال الإيراني حكماً بالإعدام ضد محمد حسن رضائي، وهو شاب قاصر كان لا يبلغ من العمر سوى 16 عاماً فحسب، وقت ارتكابه لجريمته، حيث أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بياناً جاء فيه، إن سلطات الاحتلال الإيراني، قد نفذت حكم الإعدام بحق محمد حسن رضائي، فجر أمس الخميس، من دون تقديمها لأية تفاصيل بشأن الحريمة التي قام بها رضائي أو غيرها من المعلومات،
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، في بيان: “إن القانون الدولي يحظر تماماً تنفيذ أحكام الإعدام بشأن أطفال قاموا بجرائم، وعلى دولة الاحتلال الإيراني الالتزام بما توجبه تقييدات هذا الحظر”.
وعلى صعيد متصل ، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تنفيذ حكم الإعدام المنافي لإجراءات الحظر الدولي في هذا الشأن، وأن وحدة حقوق الإنسان والتي كانت تتواصل مع طهران بشأن القضية شعرت بالخزي والاستياء البالغ حيال ماقامت به دولة الاحتلال، وأضافت بانه يوجد العديد من المزاعم التي تدعوا للخوف، وتتمثل في عمليات قسرية ممنهجة اتخذت حيال رضائي أجبرته على الاعتراف تحت وطأة التعذيب وهي التي افضت إلى إدانته بهذا الشكل.
ولفتت إلى أن إعدام رضائي، يعد الإعدام الرابع ن نوعه التي تنفذه سلطات الاحتلال الإيراني في غضون عام واحد وهو عام 2020، كان آخرها إعدام المعارض روح الله زام في 12 ديسمبر كانون الأول، وسط احتجاجات دولية عارمة، بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 8 أشخاص تم تنفيذ حكم الإعدام بشانهم عبر سجون مختلفة نهايات 2020،
كما حذرت من خطورة الوضع المأساوي داخل دولة الاحتلال، قائلة: “لقد حضت الأمم المتحدة إيران مراراً على التوقف عن إعدام قاصرين مذنبين، لكن لدينا معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 80 قاصراً ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام”.
وتتصدر دولة الاحتلال الإيراني دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، وفق تقارير منظمة العفو الدولية، التي تؤكد أن العشرات ممن اعتقلوا في إيران ويواجهون عقوبة الإعدام شنقاً لم يبلغوا الثامنة عشرة. كما أنها نفذت حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 73 حدثاً بين الأعوام 2005 و2015، بينما تقرير آخر صادر عن الأمم المتحدة عام 2014 أكد أن عدد الأحداث الذين يواجهون تنفيذ حكم الإعدام كان أكثر من 160 حدثاً، إذ يقر القانون الإيراني عقوبة الإعدام للذكور من سن 15 سنة، والإناث من سن 9 سنوات وإن كان التنفيذ يؤجل في أغلب الحالات لسن البلوغ، رغم معارضات خجولة لما تفعله إيران من فظاعات بحق الأحداث والقاصرين، ومنها تصريح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.
