الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن نرجس محمدي: قلق من معاملة المعتقلين في إيران

عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء استمرار منع الحكومة الإيرانية توفير الرعاية الصحية المناسبة للمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي وآخرين من المعتقلين، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وتم نشر البيان المشترك من قبل ما لا يقل عن 15 خبيرًا مستقلاً من الأمم المتحدة، بما في ذلك ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، التي بدأت مهمتها مطلع الشهر الجاري. وقد انضم إلى البيان المراسلون الموضوعيون وكبار الخبراء من مجموعات العمل الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وفقًا لقاعدة بيانات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أبدى الخبراء قلقهم بشأن الصحة الجسدية والعقلية لنرجس محمدي، التي “تم نقلها إلى الحكومة الإيرانية”. وقد طلب الخبراء مرة أخرى من السلطات الإيرانية “الإفراج الفوري عنها” ومنحها حق الوصول الكامل للرعاية الطبية، دون تأخير.

في 6 أغسطس، أُفيد بأن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تعرضت للإيذاء الجسدي في قسم النساء بسجن إيفين. وتشير التقارير إلى أنها فقدت الوعي وأصيبت بجروح في صدرها وأجزاء أخرى من جسدها. كما طلبت محمدي الاتصال بمحاميها لتقديم شكوى ضد العنف الجسدي والخضوع لفحص طبّي، ولكن سلطات سجن إيفين رفضت كلا الطلبين.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم من أن “الحرمان من الرعاية الطبية يُستخدم كوسيلة لمعاقبة وإسكات محمدي داخل السجن”. وأضافوا أن هذا التصرف “يثير مخاوف جدية بشأن حقها في الصحة والسلامة البدنية”. وأكدوا أن مثل هذا الحرمان قد يعتبر تعذيبًا ومعاملة لاإنسانية، وهو انتهاك صريح لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

 

الخبراء أيضًا عبروا عن قلقهم بشأن صحة فاطمة سيبهاري، محمود محرابي، داود رضوي، حسن سعيدي، ورضا شهابي زكريا، الذين يُقال إنهم محرومون من الرعاية الصحية المناسبة على الرغم من وجود تقارير طبية تثبت حاجتهم إليها.

طالب الخبراء من جديد بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً في مراكز الاعتقال الإيرانية. تأتي هذه الدعوات في ظل تقارير سابقة عن تعرض السجينات السياسيات للضرب في سجن إيفين، حيث دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” وجمعية “القلم الأمريكية” إلى إطلاق سراح السجينات، بما في ذلك نرجس محمدي.

مصطفى نيلي، محامي نرجس محمدي، أكد أن ضباط السجن ضربوا مكان “الورم” في جسد محمدي، وأشار إلى أن محمدي طلبت مقابلة المحامين والتعريف بها طبيًا.

كما تم الإبلاغ عن قمع السجينات السياسيات في بعض السجون الأخرى في إيران. في سجن وكيل آباد في مشهد، أبلغ أحد أفراد عائلة سجينات عن احتجاج السجينات ضد ظروف السجن السيئة، والذي تعرض للقمع من قبل سلطات السجن.

تستمر قضية نرجس محمدي ومعتقلين آخرين في إثارة القلق الدولي، حيث تتزايد الدعوات للإفراج عنهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. إن الوضع الراهن يعكس استمرار تحديات حقوق الإنسان في إيران، ويبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي لضمان احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.