إيران…نساء يتلقين رسائل تهديد حول الحجاب الإجباري
وأضافت الصحيفة أن بعض النساء أفدن بأنهن تلقين الرسائل على الرغم من ارتدائهن الحجاب، لكنهن لم يلتفتن إلى تحذيرات مراقبي الحجاب في المترو.
وأضافت الصحيفة أن بعض النساء أفدن بأنهن تلقين الرسائل على الرغم من ارتدائهن الحجاب، لكنهن لم يلتفتن إلى تحذيرات مراقبي الحجاب في المترو.
ونشرت صحيفة “شرق” نص الرسالة المرسلة للنساء وهو: ” تحية طيبة. لقد تواجدت… في مدينة أصفهان دون الالتزام بالزي القانوني. نرجو منك الالتزام بالقانون وتصحيح مظهرك. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة أصفهان”.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض النساء قد شاركن صورًا لمثل هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعضهن تلقين الرسائل رغم ارتدائهن الحجاب، ولكنهن لم يعطين أهمية لتحذيرات مراقبي الحجاب في المترو بضرورة تغطية الشعر بالكامل.
ووفقًا لتقرير “شرق”، فقد تلقت النساء، بعد عدة تحذيرات، رسالة أخرى تتضمن تهديدًا، جاء فيه أنه إذا لم يلتزمن بـ”الزي القانوني” مرة أخرى، وواصلن تجاهل التحذيرات، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهن من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.
وتبدو السلطات في أصفهان كأنها بدأت تنفيذ القانون المعروف باسم “العفة والحجاب” قبل إصداره رسميًا.
وأشارت “شرق” إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا على أصفهان لقب “ولاية أصفهان المستقلة”، على اعتبار أن المسؤولين في المدينة قرروا تنفيذ قانون لم يتم التصويت عليه أو إعلانه.
وفي تصريح له أشار أحمد راستینه، المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان، إلى مصير “قانون العفة والحجاب”، موضحًا أن بعض الجهات قدمت “ملاحظات” إلى رئيس البرلمان، وتم الاتفاق على معالجة هذه الملاحظات في وقت قصير ليتم إبلاغ القانون “قريبًا” للحكومة.
وأضاف: “بالطبع، سيوفر بزشکیان الآليات التنفيذية لذلك”.
كما قال أمير حسين بانکی بور، النائب عن أصفهان في البرلمان والداعم لقانون الحجاب، إن النساء اللائي لا يلتزمن بالحجاب سيتم التعرف عليهن عبر الكاميرات، وستُرسل لهن رسائل نصية بالغرامة على هواتفهم.
وعلقت شيما قوشه، المحامية وناشطة حقوق المرأة، على هذا الموضوع قائلة: “قانون العفة والحجاب لم يُقر حتى قبل أيام قليلة، ونص القانون المعني لم يُنشر بعد، لذا فإننا لا نعلم تفاصيله. النسخة الأخيرة التي نُشرت العام الماضي لم تتضمن مثل هذا الأمور”.
وأشارت قوشه إلى أن ما يحدث في أصفهان يتعارض مع حقوق المواطنين، مضيفة: “إن إنشاء إمكانية وصول لبعض الجهات، مثل توفير أجهزة التعرف على الوجه أو هوية الأفراد، يتعارض مع حقوق المواطنين ويمس الخصوصية، حيث إن الجهة المسؤولة قضائيا لها تعريف واضح”.
