إيران…محمدي تطالب بمحاسبة النظام لتعمده قتل المعتقلين

طالبت الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، في رسالة لها من محبسها بسجن “إيفين” في طهران، بضرورة محاسبة النظام الإيراني على القتل العمد للشاب محمد ميرموسوي تحت “التعذيب الوحشي” على يد عملائه.

ووصفت محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام مليء بالكراهية والقمع والتمييز ضد المنتقدين والمتظاهرين والمعارضين والشعب الإيراني.

وأكدت الناشطة الحقوقية المسجونة، أن النظام الإيراني أدار ظهره للقانون والعدالة والشرف والإنسانية.

وفي جزء آخر من رسالتها، تساءلت محمدي: “ماذا يفهم هذا النظام من معاناة المشردين المضطهدين؟”.

يُذكر أن محمد ميرموسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عاماً من قرية سيد محلة في ناحية رودبنه بمدينة لاهيجان، تم اعتقاله أثناء نزاع محلي من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة هذه المدينة وتُوفيّ بسبب التعذيب أثناء الاعتقال.

وبعد مقتل الشاب الإيراني، بررت قيادة الشرطة الإيرانية جريمة القتل هذه بأنها نتاج “عدم السيطرة على الغضب والانفعالات من جانب بعض الموظفين والاستهتار بحالة المتهم”.

وفي تعقيبها على رواية الشرطة هذه، ذكرت محمدي أن النظام يصف قتل شخص بريء تحت التعذيب بأنه “استثناء”، والتعذيب المميت الممنهج في مركز الاحتجاز بأنه نتاج “عدم سيطرة رجل الأمن على عواطفه وغضبه” و”الإثارة الناجمة عن الاحتكاك”.

وتساءلت محمدي في رسالتها هل هذا النظام هو النظام نفسه الذي أعدم الشاب المتظاهر في احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية بجريمة وضع سلة المهملات وسط الشارع كحركة احتجاجية مدنية، والآن يصف جريمة عملائه الكارثية بأنها ناتجة عن عدم السيطرة على الانفعالات والغضب؟”.

وأضافت المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن البؤس والقسوة والقمع المستمر الذي يمارسه النظام يخلق مشهدًا “استثنائيًا” لتاريخ البشرية كل يوم، ويحزن المجتمع البشري.

وشددت، في رسالتها، على أن هذه المسرحية التي أصبح فيها النظام يقامر بحياتنا وموتنا، هي مقامرة ستؤدي في النهاية إلى خسارة كبيرة للنظام الديني الاستبدادي.

هذا وقد أثار مقتل محمد ميرموسوي أثناء احتجازه لدى الشرطة في محافظة جيلان ردود فعل كثيرة.

واعتبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مقتل هذا الشاب الذي توفي نتيجة التعذيب الشديد يذكّر بمقتل مواطنين معتقلين آخرين في إيران.

وقد واجهت محمدي، أثناء سجنها، قضية جديدة بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان وإرسال بيانات وكتابات خارج السجن.

وتم اعتقال محمدي ومحاكمتها وسجنها لمدة ست سنوات تقريبًا بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتم اعتقال هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان للمرة الأخيرة في أكتوبر عام 2021، ومنذ ذلك الحين حُكم عليها بالسجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر في قضايا مختلفة.

ومن العقوبات الأخرى المفروضة عليها: 154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، حظر مغادرة البلاد لمدة سنتين، وسنتين بمنع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين ماليتين، والحرمان من الأنشطة الاجتماعية والسياسية، والنفي.