إيران…ارتفاع كبير في أسعار السيارات في السوق الحرة

بعد يومين من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار سيارات شركتي “إيران خودرو”، و”سايبا”، أفادت التقارير بزيادة أسعار السيارات بمقدار يتراوح بين 50 إلى 200 مليون تومان في السوق الإيرانية الحرة.

وقال أحد نشطاء سوق السيارات إن هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر تدريجيًا على خدمات السيارات وقطع غيارها أيضًا.

وقد صرح سعيد موتمني، رئيس الاتحاد السابق للمعارض وبائعي السيارات في طهران، بأن زيادة أسعار السيارات في السوق جاءت بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لشركتي “إيران خودرو”، و”سايبا”.

وأضاف: “زيادة أسعار منتجات هذين المصنعين أثرت سلبًا على سوق السيارات في إيران، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السيارات المحلية والمجمعة والمستوردة”.

وتراوحت الزيادة في أسعار السيارات المحلية والمجمعة ما بين 50 إلى 100 مليون تومان، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستوردة بحوالي 200 مليون تومان.

وأشار موتمني إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى زيادة التضخم في القطاعات المرتبطة بالسيارات، وأن تأثيرها لن يقتصر على سوق بيع وشراء السيارات فقط، بل سيمتد إلى خدمات السيارات وقطع غيارها.

ونصح رئيس الاتحاد السابق للمعارض بأن “يتجنب المشترون إجراء الصفقات حتى يتم تحديد سياسة العرض من قبل شركات تصنيع السيارات”.

في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تم الإعلان عن زيادة أسعار منتجات “إيران خودرو” و”سايبا” بنسبة تراوحت بين 23 و33 في المائة. وقد تمت إضافة حوالي 12 في المائة تحت تسميات مثل ضريبة القيمة المضافة.

وبعد ساعات من هذا الإعلان من قبل الشركتين، شهدت سوق السيارات الإيرانية حالة من الفوضى، وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير في السوق الحرة.

وفي أعقاب هذه الاضطرابات في السوق، أعلنت “سايبا”، في بيان لها، أن “تعديل الأسعار لا يشمل برامج البيع الفوري أو البيع فوق العادة. كما لا يشمل السيارات التجارية، ويتم تحديد أسعارها وفقًا للإرشادات الخاصة بسوق سيارات الركاب التي اعتمدتها لجنة المنافسة”.

كما أعلنت “إيران خودرو”، في بيان لها، أن زيادة أسعار منتجاتها جاءت “بعد مرور أكثر من عام على آخر تحديد لأسعار البيع”. وأضافت الشركة أن هذه الأسعار الجديدة “تم تحديدها وفقًا لإرشادات تنظيم سوق سيارات الركاب من قبل لجنة المنافسة”.

يشار إلى أن عرض السيارات في إيران من قبل المصنعين الرئيسيين والاحتكاريين، “إيران خودرو”، و”سايبا”، محدود للغاية.

هذه المحدودية وفترات الانتظار الطويلة لتسليم المنتجات أدت إلى خلق هوامش ربح جذابة نتيجة لاختلاف الأسعار بين السوق والمصنع.

وعادةً ما يتم تبرير الزيادة الرسمية في أسعار منتجات “إيران خودرو”، و”سايبا” بأنها تهدف إلى القضاء على هوامش الربح هذه وأنشطة السماسرة. لكن التجربة أثبتت أن زيادة الأسعار الرسمية في النهاية لا تؤدي إلى زيادة العرض، بل تؤدي فقط إلى رفع سعر المنتج للمستهلك النهائي.