أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقيادي في حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، وكذلك القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف

وجاء في بيان أن غرفة ما قبل المحاكمة رفضت الطعون الإسرائيلية على اختصاص المحكمة وأصدرت أوامر باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت.

وصدرت مذكرة اعتقال أيضاً بحق محمد ضيف، رغم أن الجيش الإسرائيلي قال إنه قُتل في غارة جوية على غزة في يوليو.

وقال القضاة إن هناك “أسباباً معقولة” تجعل الرجال الثلاثة يتحملون “المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات.

ودان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “معاد للسامية”، في حين قالت حماس إن مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت تشكل “سابقة تاريخية مهمة”.

وسوف يعود الأمر الآن إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ــ والتي لا تشمل إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة ــ لتقرر ما إذا كانت ستنفذ مذكرات الاعتقال أم لا.

وفي مايو الماضي، سعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وضيف واثنين آخرين من قادة حماس الذين قُتلوا منذ ذلك الحين، هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

ورغم أن إسرائيل تعتقد أن ضيف قد مات، فإن الغرفة قالت إنها أخطرت من جانب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بأنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كان قد قُتل أو بقي على قيد الحياة.

وتعود قضية المدعي العام ضدهم إلى أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين إلى غزة كرهائن.

وردت إسرائيل على الهجوم بشن حملة عسكرية للقضاء على حماس، حيث قُتل خلالها ما لا يقل عن 44 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، فقد وجدت الدائرة “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن ضيف “مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

وأضافت اللجنة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية كانت “جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى ضد السكان المدنيين في إسرائيل”.

وبالنسبة لنتنياهو وغالانت، الذي تم استبداله كوزير للدفاع في وقت سابق من هذا الشهر، فقد وجدت الغرفة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن “كل منهما يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية “.

ووجدت المحكمة أيضاً أسباباً معقولة للاعتقاد بأن “كل منهما يتحمل المسؤولية الجنائية باعتباره رئيساً مدنياً عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

وأدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “معاد للسامية” و”يعادل محاكمة دريفوس الحديثة” – في إشارة إلى محاكمة ضابط يهودي في الجيش بتهمة التجسس الملفقة في فرنسا في القرن التاسع عشر والتي أثارت أزمة وطنية.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قرار المحكمة بأنه “مثير للسخط”، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية “حولت العدالة العالمية إلى مادة للسخرية العالمية”.

وأضاف أن “القرار اختار جانب الإرهاب والشر على الديمقراطية والحرية، وحول نظام العدالة ذاته إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية”.