پرونده تخلفات «روحانی» توسط «مجلس» به قوه قضاییه رسید
مجلس ایران روز سهشنبه ۱۸خرداد، با ۱۸۲ رأی موافق روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی دانست و پرونده تخلف روحانی را برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضاییه ارجاع داد.
آخوند سلیمی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی دولت گفت: که با بورس جیب مردم را خالی کردید و شاخص فلاکت در دولت شما بدترین وضعیت را طی ۶۵سال گذشته رقم زد، سفرهٔ مردم را چند میلیمتر کردید! خودت در قرنطینهٔ خانگی هستی و دم از جمهور میزنی! اینکه برای مردم اشک بریزی خندهدارترین فکاهی تاریخ است.مردم را در صف مرغ و روغن نگه میدارند و میگویند امسال دیگر افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما تنها در ۲ماه گذشته ۳۵درصد شکر، ۲۰درصد سیمان، ۱۴درصد قیمت خودرو و گرانیهای دیگر داشتهایم.
امیرآبادی، عضو دیگرمجلس از مردم خواست با صندوقهای رأی قهر نکنند. وی گفت: مردم، شما مشکلات زیادی داشتهاید، اما قهر کردن با صندوق رأی مشکلات شما را حل نخواهد کرد، باید پای صندوقهای رأی بیایید!
امروز برخی کاندیداها با ایجاد دوقطبیهای کاذب از پاسخ بهعملکرد خود فرار میکند. امروز مشکل مردم معیشت است که در برنامهٔ شما هیچ جایی ندارد. شما با مردم چه کردید؟ چه بلایی سر این مردم آوردید؟ رانتهای ۴۲۰۰تومانی کجا رفت؟ نقش بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور در این رانتها چه بوده؟پس از ۴۰سال مجبور شدیم قرارگاه مرغ و تخممرغ راه بیاندازیم! بانکها مردم را غارت کردهاند، مردم را بیکار کردهاند! اجازه ندهید دولت سوم روحانی باز به نظام آسیب بزند.
جمیری، عضو دیگر مجلس ایران گفته است، امروز جریان غربگرا نظام را عامل مشکلات مردم معرفی میکند تا آنها را از آمدن پای صندوق رأی باز بدارد. هوشیار باشیم در پایان خرداد شاهد تشکیل دولت سوم بیتدبیری نباشیم.در بسیاری از روستاها و شهرهای بوشهر مردم هر ۱۰روز یکبار به آب آشامیدنی دسترسی دارند، در گرمای ۴۵درجه مسئولان تصمیم میگیرند پیاپی برق را قطع کنند.
با توجه به برنامههایی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران داشتهاند، گویی هیچکدام از آنها تاکنون سمت و مسئولیتی در کشور نداشته و همگی بهتازگی از اینهمه فساد و تبعیض و مشکلات کشور باخبر شدهاند و همه آنها روی پله اول مسیر راه حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری هستند و چهار سال دیگر اگر باقی بمانند در مظان اتهام قرار میگیرند هرچند که بعد از مناظره انتخابات معلوم شد هیچیک راهکاری بهجز بررسی سوابق یکدیگر در برنامههای خود نداشته و بررسی تخلفات رئیس دولت جدید بزرگتر و سنگینتر خواهد بود.