اخباراخبار ايران

معدن طلا سهم چینی‌ها؛ فقر و کوچ اجباری نصیب مردم ورزقان

معدن طلای «مزرعه شادی»، در استان آذربایجان شرقی، یکی از معادنی است که نام آن با نقض مکرر قوانین، فساد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست گره خورده است. بیش از یک دهه از واگذاری این معدن به بخش خصوصی می‌گذرد. واگذاری غیرشفاف معدن بدون برگزاری مزایده، پرداخت رشوه به مقام‌های وزارت صمت، عدم پای‌بندی بهره‌بردار چینی به تعهدات مندرج در قرارداد، عدم پرداخت کامل «حقوق دولتی» و تخریب محیط‌زیست تنها بخشی از تخلفات معدن طلای مزرعه شادی است.

معدن طلای مزرعه شادی در شهرستان «ورزقان» و در ۱۱۰ کیلومتری شمال تبریز واقع شده است. این معدن در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد شمسی توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران کشف شد. گواهی کشف معدن طلای مزرعه شادی در سال ۱۳۸۶ و در فرایندی غیرشفاف و بدون برگزاری مزایده برای شرکت «تکادو اصفهان» صادر شد.

در کمتر از یک سال پس از صدور گواهی کشف معدن طلای مزرعه شادی به نام شرکت تکادو، این معدن به شرکت «زرکاوان ارسباران» منتقل شد. سهام‌ شرکت زرکاوان ارسباران در سال ۱۳۸۷ شامل تکادو ۴۹ درصد، شرکت چینی «کاوشگران کانی ایرا» ۴۸ درصد و افراد حقیقی ۳ درصد بوده است.

به گفته یک منبع آگاه، در قبال واگذاری ۴۸ درصد از سهام معدن طلای مزرعه شادی به شرکت چینی، این شرکت متعهد به تاسیس یک واحد فرآوری خاک طلا در منطقه ورزقان و انتقال تکنولوژی و دانش روز بهره‌برداری از معادن طلا به ایران شد. همچنین صدور جواز تاسیس کارخانه و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت چینی مشروط سرمایه‌گذاری معادل ۳۶۵ هزار دلار به‌صورت نقد و سه میلیون دلار تجهیزات شد.

شرکت بهره‌بردار معدن طلای مزرعه تا سال ۱۳۹۰ و به‌رغم سه بار تمدید گواهی کشف، هیچ اقدامی برای آغاز فعالیت خود انجام نداد. اسفندماه سال ۱۳۹۰، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران در پاسخ به درخواست شرکت زرکاوان ارسباران مبنی بر تمدید مجوز سرمایه‌گذاری خارجی این شرکت، با این درخواست مخالفت کرد.

به‌ دلیل عدم تحقق تعهدات شرکت بهره‌بردار، طبیعتا می‌بایست تمامی مجوزهای صادر شده شامل گواهی کشف نیز ابطال و معدن از طریق مزایده عمومی به متقاضی جدید واگذار می‌شد. با این‌ وجود به شکلی غیرقانونی نه شرکت زرکاوان ارسباران تعهد خود مبنی بر تحویل معدن را انجام داد و نه سازمان‌های مسئول اقدام به سلب صلاحیت از بهره‌بردار کردند.

شرکت زرکاوان ارسباران در این دوره به بهانه وجود «معارض محلی» درخواست تعطیلی موقت فعالیت معدن بین سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را به وزرات صمت ارائه کرد و این درخواست مورد قبول واقع شد. این در حالی است که به گفته منابع محلی در این دوره هیچ‌گونه مخالفت محلی با فعالیت معدن وجود نداشته است.

در سال ۱۳۹۲ شرکت تکادو اقدام به فروش سهام خود به دو نفر به نام‌های «علی تابش» و «علیرضا اورعی» کرد. پس از مدت کوتاهی خریداران جدید ۲۴ درصد از سهام خود را به شرکت چینی واگذار کردند. سهام شرکت چینی با این واگذاری مجموعا به ۷۰ درصد افزایش یافت.

در واقع معدن طلای مزرعه شادی در سال ۱۳۸۶، در فرایندی غیرقانونی و بدون برگزاری مزایده به شرکت تکادو اصفهان واگذار شد. این شرکت نیز بدون انجام فعالیتی در معدن، به مرور حق بهره‌برداری از معدن مزرعه شادی را به شرکتی چینی و افراد حقیقی فروخت.

رد پای علت چشم‌پوشی نهادهای دولتی بر نقض مکرر قوانین و اقدامات غیرقانونی در این معدن را می‌توان در لیست سهام‌داران این شرکت یافت.

مطابق ماده ۳۳ از قانون معادن، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات معادن ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌شوند.»

با این وجود شرکت زرکاوان ارسباران بخشی از سهام معدن طلای مزرعه را به عنوان رشوه به مسئولان دولتی واگذار کرده است. یکی از مسئولان دولتی که همزمان با دوران مسئولیت خود در وزارت صمت از این معدن سهام دریافت کرده است، «علی یزدانی»، معاون وقت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صمت است.

تخلفات معدن طلای مزرعه شادی، محدود به شیوه واگذاری، پرداخت رشوه به مسئولان دولتی و دلالی شرکت تکادو نیست. این معدن به صورت رسمی از سال ۱۳۹۳ و با بهره‌برداری از يازده و نيم هكتار محدوده معدن طلای مزرعه شادی شروع به فعالیت کرده است. با این حال به‌رغم گذشت هفت سال هنوز میزان استخراج و بهره‌برداری از این معدن شفاف نیست.

همچنین شرکت بهره‌بردار معدن از پرداخت کامل «حقوق دولتی» امنتاع کرده است. حقوق دولتی به معنای درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است. میزان حقوق دولتی، بر اساس نوع ماده معدنی و میزان تعیین شده در مجوز بهره‌برداری معدن محاسبه می‌شود.

مردادماه ۱۳۹۹، «رضا طوسی» مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی در نامه‌ای به رییس سازمان صمت این استان، خواستار واریز یک درصد از فروش سالانه معادن به حساب شهرداری ورزقان شده است.

مطابق تبصره دو و سه ماده ۶ قانون معادن و بند پنجم از ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، بایستی یک درصد فروش سالیانه معادن برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و بهداشتی منطقه استقرار معدن اختصاص یابد.

نامه مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی نشان می‌دهد، نه تنها معدن طلای مزرعه شادی بلکه سایر معادن بزرگ شهرستان ورزقان شامل «معدن طلای اندریان» و «معدن مس سونگون» نیز از پرداخت این مبلغ امتناع کرده‌اند.

همچنین معدن طلای مزرعه شادی در کمتر از ۵۰۰ متری محدوده روستای مزرعه شادی قرار دارد. بر اساس ضوابط زیست محیطی فعالیت معادن، فاصله معادنی که در آن از ماده منفجره در فرایند بهره‌برداری استفاده می‌شود، نباید از مراکز حساس (محدوده روستاها، منابع آبی و قنات …) کمتر از ۸۰۰ متر باشد.

نویسنده:پرویز یاری / منبع: ایران وایر

موضوعات ذات صلة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا