صیانت از سانسور؛ حذف صدای بی‌واسطه‌ی حاشیه نتیجه‌ی طرح صیانت از فضای مجازی‌ست
از وقتی زمزمه‌ی طرحِ «نظام تنظیمِ مقررات فضای مجازی کشور»، موسوم به «طرح صیانت از فضای مجازی» شدت گرفت، متولیان این امر از رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف در پی توضیح برآمدند؛ از ترس‌زدایی نسبت به فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی ــ‌که عنوان می‌شود به محض معرفی نماینده‌ی رسمی در کشور دیگر فیلتر نخواهند شد‌ــ تا تعریف و تمجید از پلتفرم‌های ایرانیِ پُرکاربرد.
اما هیچ‌کدام از این توضیحات و تأیید و تکذیب‌های بهارستانی‌ها پیرامون چگونگی اجرای طرح تا این لحظه نتوانسته افکار عمومی را راضی کند.
قطع اینترنت در دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و تابستان ۱۴۰۰ در اهواز نشان داد که شبکه‌های اجتماعی و در کل میزان دسترسی به اینترنت، هم برای حاکمیت و هم برای جامعه به یک اندازه موضوعی مهم و اساسی است.
اما شواهد نشان می‌دهد این اشتراک در «اهمیت موضوع» را نباید به معنای اشتراک در «سود و زیان» تلقی کرد.
با نگاهی به آن‌چه جامعه طی این چهل‌وسه سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی از سر گذرانده، به خوبی می‌توان ردپای حذف، سانسور و کنترل هر آن‌چه را در راستای تبلیغات و تحکیم پایه‌های ایدیولوژیک نظام نبوده، تشخیص داد؛ تاریخی که از بستن روزنامه‌های منتقد و مختلف در ابتدای انقلاب شروع شد و با سانسور کتاب پیش از انتشار و توقیف فیلم‌های سینمایی سینماگران ایرانی و سانسور شدید سریال‌ها و فیلم‌های غیرایرانی تا دو دهه‌ی بعد جلو آمد و با کنترلِ نظام‌مندِ جشنواره‌های کوچک و بزرگِ فیلم و تئاتر و موسیقی و شعر و داستان در سراسر کشور گسترش یافت؛ نظام کنترل‌گری که حتی تصویر آلاتِ موسیقی را از صفحه‌ی تلویزیونی حذف کرد و نهایتاً به جرم‌انگاری از ابزارهایی مانند ویدیو و ماهواره و غیره رسید.
خروجی این تاریخ طولانی بگیروببندِ فضای توزیع و گردش اطلاعات از طریق رسانه (مخصوصاً رسانه‌های تصویری و کاغذی) تاکنون چیزی به حذفِ صدای منتقد و مخالف نبوده.
برای فهم نمونه‌های سانسور سیستمی حاکمیت در برخورد با حذف صداهای خارج از گفتمان مسلطِ انقلاب اسلامی‌پسند، در خصوص آزادی اجتماعات می‌توان نگاهی داشت به اهم فعالیت‌های حاکمیت پیش از به‌‌هم‌زدن تجمع‌های مسالمت‌آمیز زنان برابری‌خواه در خیابان‌های تهران یا اعتراض‌های پراکنده‌ی مردم ساکن در حاشیه‌های شهر یا اعتراض به شوری آب در آبادان (سال۷۷) یا اعتصاب‌های پراکنده‌ی کارگری. حاکمیت با به‌دست‌گرفتن کنترلِ رسانه‌ها از طریق سانسور، ارعاب و حتی به‌کارگیری نیروهای امنیتی یا دولتی در قالب مدیرمسئول یا صاحب امتیاز توانست یک مانع جدی جدید برای پیوند میان بخش‌های مختلف اجتماعات معترض و منتقد به وجود بیاورد که احتمال یک‌صدایی آن می‌رفت.
افشای بخش بزرگی از آرشیو دیده‌نشده‌ی صداوسیما در فضای مجازی مؤید سانسور گسترده‌ی صداهای مختلف جامعه از ابتدای انقلاب توسط آمران یکسان‌سازی است؛ از ممنوعیت صدا و تصویر دخترِ جوانی که در رابطه با «رأی به قانون اساسی» اظهار نظر می‌کند تا سانسور سخن‌رانی‌های مقام‌های بالای نظام که بعد از چنددهه اظهارنظرهای اولیه‌شان مناسب شرایط پس از پیروزی و استحکام انقلاب تشخیص داده نشد! از تبلیغ بر اعتراف‌های اجباری و ساختگی تا خاموشی برنامه‌ی پُربیینده‌ی «۹۰» همه مشمولِ قاعده‌ی کنترلِ ابزارهای رسانه‌ایی توسط نظامند.
از همین روی می‌توان به خوبی دریافت که مشکل طراحانِ «طرح صیانت از فضای مجازی» نه پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام و توییتر است، بلکه مشکل صداهایی است که از طریق این پلتفرم‌ها فرصت بیان پیدا می‌کنند و به عرصه‌ی عمومی کشیده می‌شوند؛ صداهایی که مورد پسند حاکمیت نیستند و می‌کوشد به هر وسیله‌ای از انعکاس این صداها جلوگیری کند.
در حالی که تقریباً تمامی افراد وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی در پلتفرم‌های خارجی حضوری فعال دارند و از مسیر همین پلتفرم‌ها به تبیین ارزش‌ها، دیدگاه و برنامه‌های نظام می‌پردازند.
به یقین می‌توان گفت واهمه‌ی حاکمیت از درکنترل‌نبودن پلتفرم‌هایی که قابلیت «شبکه‌‌سازی»، «همبستگی» و «همراهی» آحاد جامعه با یکدیگر را دارند، دلیل اصلی طراحان بهارستان برای کنترل فضای مجازی است تا با به‌انقیاددر‌آوردنِ آن ــ‌همچنان که بر سر دیگر ابزارها، موضوعات و مفاهیم آورده‌اند‌ــ پیوستگی صداهای مختلف حول یک موضوع واحد را خاموش کنند؛ چنان‌چه در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و تابستان ۱۴۰۰ کردند.
بررسی تاریخ پُرفرازونشیب سانسور و کنترل نشان می‌دهد که با پیشرفت تکنولوژی و به‌وجودآمدن شبکه‌های اجتماعی غیردولتی و بیرون از دایره‌ی تصمیم‌سازی‌های دولتی، نظام را هربار وادار می‌کند تا هر دوره‌ای با پلتفرم‌های نوظهورِ همان دوره برخورد حذفی، کنترلی و دستورالعملی داشته باشد و از قرار معلوم در این دوره می‌خواهد کمربند دورِ فضای مجازی و رسانه‌ای کشور را چنان تنگ کند که جای یک لقمه‌‌ی اضافه‌تر در آینده را هم نداشته باشد.
با نگاهی به ترکیب «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» که تشکیل شده از مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به خوبی می‌توان از اهداف پیدا و پنهانِ سیاست‌گذاران این طرح رمزگشایی کرد.
اجرایی‌شدن این طرح که نه‌تنها صاحبان کسب‌وکارهای تجاری اینترنتی را با خطر جدی حذف از بازار و کاهش شدید سطح تجارت مواجه می‌کند، دایره‌ی اظهارنظر، بازگویی شرایط زیست روزانه‌ی مردم در نقاطِ دورافتاده توسط کنش‌گران مدنی و گزارش‌دهی اهالی بومیِ مناطق را به شدت تنگ خواهد کرد.
مردمِ بی‌رسانه‌ای که به دلیل سکونت در مناطق دورافتاده و بی‌نصیبی از انواع امکاناتِ رسانه‌ایِ مرکزمحور از داشتن هرگونه حمایت رسانه‌ای بی‌بهره‌اند و در نبود نهادهای مستقل مدنی، آزاد، متمکن و غیره نه‌تنها هیچ راهی به اخبار رسمی ندارند، (چراکه رسانه‌های دولتی عامدانه در پی سانسور تصویرشانند) این‌بار به تمامی از شانس دیده‌شدن محروم می‌شوند.
حذف و سانسور فضای مجازی، کنترلِ کاربران و همین‌طور جرم‌انگاری از فیلترشکن‌ها و برخی از پتلفرم‌ها اگر تنها راه‌حل دولت و نظام برای سفید‌نمایی وضع موجود و یکسان‌سازی صداهای داخلی است، به همان نسبت تیر خلاصی است بر بدن نحیف آزادی بیان و گردش اطلاعات؛ چراکه همین پلتفرم‌های همگانی با قابلیت‌های ساده، اما فراگیرشان طی این سال‌ها توانسته‌اند از برخی موضوعات به شدت تکراری در مناطق ناآشنا برای سایر نقاط کشور (مانند کولبری، سوخت‌بری، مرگ در جاده‌های غیرایمن وغیره) صدای واقعی، بی‌واسطه و بدون روتوش این مناطق را تبدیل به موضوعات روزِ کشور کنند؛ از خانه‌ای که آسیه را به کام مرگ کشاند تا نحوه‌ی امدادرسانی نهادهای دولتی در جریان سیل و زلزله، مدیونِ فضای مجازی و دست‌هایی است که منتظرِ قلم و دوربینِ مرکزنشین‌ها نشدند.
صیانت از فضای مجازی به عبارتی صیانت از مأموری است که بر کودک و نوجوان غیزانیه‌ای تیر ساچمه‌ای شلیک می‌کند و سینه‌ی نوجوانِ معترضِ بنزین را در خرمشهر با گلوله‌ی واقعی نشانه می‌گیرد.
صیانت از فضای مجازی صیانت از فضایی است که دیگر نمی‌خواهد بقیه‌ی کارگران، مانند کارگران هفت‌تپه آن را به نفع خودشان و جنبش فسادستیزی تغییر بدهند.
ایجاد اخلال در فضای مجازی و پایین‌آمدن سرعت اینترنت اگر در کاهش فروش مانتو و لایک‌های سلبریتی‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌گذارد، صدای شهروندانِ بایکوت‌شده و روستاییان فراموش‌شده را به کلی حذف و خاموش خواهد کرد.
نویسنده: ماندانا صادقی /منبع :ماهنامه خط صلح
