بلاتکلیفی 28 زندانی اهل سنت در زندان شیبان اهواز از مرز 9 ماه گذشت

۲۸ زندانی اهل سنت اهل شوشتر، با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ بازداشت همچنان در زندان شیبان اهواز در بلاتکلیفی به سر می برند.

شایان ذکر است که از اول آذر ماه ۱۴۰۲، به گزارش منبع موثق، با وجود مختومه شدن پرونده این ۲۸ زندانی اهل سنت، دادگاه انقلاب حکومت تهران آنها را تعیین تکلیف نمی کند و آنها همچنان در زندان شیبان اهواز در بلاتکلیفی قرار دارند.

گفته می شود که این ۲۸ زندانی اهل سنت، که شامل ۲۷ مرد و یک زن، روز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، در یک مهمانی افطاری بازداشت شدند.

اسامی این زندانیان بشیر عبدالله زاده، جمال چعب، جواد دفاری گسیبه، حسین البوبالدی، حسین بوعذار، حسین حمزه، حیدر چعب، خلیل عبدالله زاده، رشید دیلمی، رشید عبدالله زاده، زمان عنافجه، سجاد سلیمانی فردی، سیدحمید موسوی، سیدسعید جعادله، سیدکریم پورسعدون، صاحب کراس نژادیان، عادل جابری شبلی، عباس دفاری گسبه، عزیز عبدالله زاده، عزیز ناصری فرد، علی رامی، علی کعب، علیرضا سلمان نژاد، عیسی رویزی دیلمی، محمد سعدی، محمود سعدی، محمود غزلاوی و هاجر حیدری می باشد.

براساس گزارش منتشره دادسرای عمومی و انقلاب حکومت تهران  در شهرستان شوشتر اتهام این افراد را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» ذکر کرده است.

شایان ذکر است که با وجود مختومه شدن پرونده این ۲۸ زندانی اهل سنت، دستگاه قضاییه حکم آزادی ایشان را صادر نمی کند.
پس از مختومه شدن پرونده ایشان، خانواده هایشان به دادگاه انقلاب دزفول مراجعه کردند. اما قاضی پرونده این امر را رد کرد.
«هر روز این زندانیان را با شایعه سازی تحت شکنجه روحی قرار می دهند. یک روز به ایشان می گویند که با وثیقه آزاد می شوید و روز بعد صحبت از صدور حکم می کنند.»
به گفته یک منبع مطلع: «این ۲۸ نفر هیچ کاری به حکومت نداشتند و تنها جرمشان اهل سنت بودن است. آنها را در یک شب دسته جمعی دستگیر کردند و زیر بازجویی بردند.

آنها را بعد از دستگیری تحت بازجویی قرار داده و تحت فشار گذاشتند. حین بازجویی به آنها اتهامات مختلفی از جمله داعش، تکفیری، وهابی و … زدند.»

قابل ذکر است که زندانیان اهل سنت همگی سرپرست خانواده هستند و خانواده هایشان طی دوران بازداشت آنها دچار ضربات روحی و مالی شده و شرایط سختی را می گذرانند.

آنها توان گرفتن وکیل و پیگیری پرونده زندانیانشان را ندارند.
مقامات قضایی حکومت تهران  با توسل به احکام قضایی ناعادلانه به ملت های غیر فارس از جمله ؛ عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، و ترک‌های اذربایجانی، تعرض کرده و اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت و یارسان و دراویش را مورد اذیت و آزار قرار داده و به بهانه‌های مختلف اقدام به بازداشت آنان می‌کنند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر می‌باشد.