اعترافات اجباری، ابزار ثابت روایتسازی امنیتی حکومت تهران
براساس مقالهای تحلیلی به قلم داریوش معماری در نشریه ایندیپندنت، حکومت تهران پس از وقایع خونین ۱۸ و ۱۹ دیماه بار دیگر به یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین ابزارهای سرکوب خود متوسل شده است: اخذ و پخش اعترافات اجباری. در این مقاله آمده است که این الگو، طی نزدیک به پنج دهه، در بزنگاههای بحرانی همواره برای مهار اعتراضها و مهندسی افکار عمومی به کار گرفته شده است.
در این مقاله تأکید شده که پس از انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای کشتار معترضان در شهرهای مختلف جغرافیای ایران، مقامهای امنیتی و قضایی حکومت تهران، همزمان با بازداشتهای گسترده، اعتراضها را به «تروریسم»، «اغتشاش» و «دخالت عوامل خارجی» نسبت دادهاند. براساس این مقاله، محدودسازی شبکههای اجتماعی مستقل و تمرکز جریان اطلاعرسانی در رسانههای وابسته به حاکمیت، زمینهساز موج تازهای از پخش اعترافات اجباری از سوی صداوسیمای حکومت تهران و خبرگزاریهای امنیتی شده است.
داریوش معماری در این مقاله مینویسد هدف اصلی از این اعترافات، انتقال مسئولیت کشتار معترضان از نهادهای حکومتی به عوامل غیرحکومتی و بازنمایی حکومت در جایگاه «قربانی توطئه» است. براساس این تحلیل، اعترافات پخششده بخشی از یک سناریوی امنیتی برای وارونهسازی واقعیت اعتراضها و مشروعیتبخشی به خشونت دولتی محسوب میشود.
در این مقاله همچنین آمده است که حکومت تهران با انتشار گزینشی تصاویر و ویدیوها، تلاش کرده واکنشهای دفاعی شهروندان در برابر سرکوب شدید را بهعنوان «خشونت سازمانیافته» معرفی کند؛ در حالی که بررسی همان تصاویر نشان میدهد در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی آغازگر شلیک، ضربوشتم و تعقیب معترضان بودهاند.
داریوش معماری با اشاره به سابقه تاریخی این رویکرد، یادآوری میکند که اعترافات اجباری و اعدام، از نخستین سالهای استقرار حکومت تهران تاکنون، دو ابزار اصلی ارعاب و کنترل جامعه بودهاند؛ ابزارهایی که در دهه شصت، کوی دانشگاه، اعتراضهای ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ نیز بهطور گسترده به کار گرفته شدهاند.
براساس این مقاله، نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها اعتبار اعترافات اجباری را زیر سؤال برده و حکومت تهران را به نقض سیستماتیک حقوق بازداشتشدگان متهم کردهاند. نویسنده تأکید میکند که مجموعهای از اعترافات اجباری، قطع اینترنت، سرکوب خیابانی و مهندسی روایتها، بخشی از یک الگوی سازمانیافته ارعاب است که همچنان یکی از جدیترین چالشهای حقوق بشر در جغرافیای ایران به شمار میرود.
