اخباراخبار ايران

۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴؛ چرا حکومت تهران آمار اعدام‌ها را پنهان می‌کند؟

اعدام در ایران همواره یکی از ابزارهای سرکوب حکومت تهران برای تثبیت قدرت و ارعاب مخالفان بوده است. آمارهای جدید منتشرشده توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم در مقایسه با ۸۳۴ اعدام در سال گذشته، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد و بار دیگر نگرانی‌های بین‌المللی را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور تشدید کرده است.

یکی از نکات قابل‌تأمل در این گزارش، عدم شفافیت حکومت تهران در ارائه آمار اعدام‌هاست. طبق اطلاعات منتشرشده، تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها به‌صورت رسمی از سوی مقامات و رسانه‌های حکومتی اعلام شده است، که نشان‌دهنده سیاست پنهان‌کاری در قبال این اعدام‌هاست. این مسئله باعث می‌شود که جامعه بین‌المللی نتواند به‌طور دقیق ابعاد سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را ارزیابی کند.

دلایل افزایش اعدام‌ها

بررسی دلایل افزایش اعدام‌ها در ایران، نشان‌دهنده چند عامل کلیدی است:

  1. سرکوب مخالفان و معترضان
    در سال‌های اخیر، حکومت تهران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی استفاده کرده است. پس از اعتراضات گسترده سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، روند بازداشت و صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی افزایش یافته و این رویه در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته است.

  2. افزایش مجازات‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر
    بخش قابل‌توجهی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد. این در حالی است که بسیاری از این احکام بر اساس محاکمات ناعادلانه و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی صادر می‌شوند.

  3. بحران در دستگاه قضایی و عدم استقلال آن
    قوه قضاییه ایران که تحت نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی اداره می‌شود، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب گروه‌های مختلف استفاده می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی و آینده فشارهای حقوق بشری

افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت. در سال‌های اخیر، سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف احکام اعدام شده‌اند. با این حال، حکومت تهران همچنان به اجرای این سیاست ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، سیاست پنهان‌کاری در اعلام آمار اعدام‌ها نشان‌دهنده تشدید فضای سرکوب در کشور است. این روند، ضمن افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت تهران، می‌تواند موجب افزایش نارضایتی داخلی و اعتراضات بیشتر شود.

اعدام‌های گسترده در ایران، نه‌تنها نشانه‌ای از بحران حقوق بشر، بلکه بازتابی از ترس حکومت از نارضایتی عمومی است. افزایش ۱۷ درصدی آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که حکومت تهران از این مجازات به‌عنوان ابزاری برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. با این حال، پنهان‌کاری در ارائه آمار و واکنش‌های بین‌المللی، ممکن است در آینده فشار بیشتری بر این حکومت وارد کند.

اعدام در ایران؛ ابزار سرکوب یا نشانه‌ای از یک بحران سیاسی و اجتماعی عمیق‌تر؟ این پرسشی است که در سال‌های آینده نیز مطرح خواهد بود.

موضوعات ذات صلة

دکمه بازگشت به بالا