
۶ ماه بازداشت و بلاتکلیفی حجت آل محمدی در زندان شیبان اهواز
حجت آل محمدی، زندانی سیاسی اهل ایذه، که در شش ماه اخیر بهطور بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود، همچنان در انتظار رسیدگی قضائی به پرونده خود است. وی به اتهامات مختلفی از جمله “تبلیغ علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “همکاری با گروههای مخالف نظام” متهم شده است، اما تاکنون هیچگونه رسیدگی قضائی به پرونده او صورت نگرفته است. این در حالی است که شرایط بلاتکلیفی او در زندان باعث نگرانیهایی جدی در میان خانواده و حامیان حقوق بشر شده است.
حجت آل محمدی در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیاش در ایذه بازداشت شد. پس از بازجوییها در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، وی به بند پنج زندان شیبان اهواز منتقل گردید. پیش از این، آل محمدی در تاریخ ۲۳ مردادماه نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی از زندان شیبان آزاد شده بود. در بازداشت قبلی او در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، نیز پس از بازداشت و بازجویی، دوباره به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
آنطور که منابع آگاه گزارش میدهند، حجت آل محمدی تاکنون نتوانسته از آزادی با وثیقه بهرهمند شود. این وضعیت بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده او، در کنار پروندههای مشابه دیگر فعالان سیاسی، نشاندهنده مشکلات جدی در نظام قضائی ایران است. بسیاری از زندانیان سیاسی با شرایط مشابه در زندانهای مختلف کشور مواجه هستند و تاکنون بسیاری از آنها نتوانستهاند در یک روند قانونی به دادگاه دسترسی پیدا کنند.
در تاریخ گذشته، حجت آل محمدی بهدلیل فعالیتهای تبلیغی علیه نظام توسط دادگاه انقلاب به ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که وی در گذشته نیز سابقه بازداشت و زندانی بودن در زندان شیبان اهواز را داشت و در تاریخ ۹ بهمنماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران محکومیت خود از این زندان آزاد شده بود.
وضعیت حجت آل محمدی و زندانیان سیاسی دیگر، همواره تحت نظارت و توجه گروههای حقوق بشری قرار دارد. وضعیت بلاتکلیفی و محدودیتهای قضائی علیه فعالان سیاسی در ایران نگرانیهای گستردهای را ایجاد کرده است. این نگرانیها بهویژه زمانی افزایش مییابد که اتهامات مبهم و شرایط دشوار نگهداری زندانیان سیاسی بهویژه در زندانهای غیرانسانی نظیر شیبان اهواز به شدت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر میگذارد.
در مجموع، وضعیت حجت آل محمدی یکی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران است که نیاز به توجه جدی از سوی نهادهای حقوق بشری و قضائی دارد.