یورش امنیتی به خانه یک روزنامه‌نگار؛ نقض آشکار حقوق فردی و آزادی رسانه‌ها
در ساعات ابتدایی صبح امروز، مأموران امنیتی با هویت جعلی و به نام مأموران شهرداری، با حکم قضایی از دادسرای فرهنگ و رسانه، وارد خانه محمد پارسی، روزنامه‌نگار مستقل، شده و اقدام به تفتیش منزل، ضبط وسایل الکترونیکی و قطع دسترسی وی به شبکه‌های اجتماعی کردند. این رویداد، بار دیگر زنگ خطر محدودیت آزادی بیان و سرکوب روزافزون خبرنگاران در جغرافیای ایران را به صدا درآورده است.
بر اساس گفته‌های محمد پارسی، مأموران بدون هشدار قبلی و با رفتار خشونت‌آمیز وارد منزل او شده و تلفن همراه، لپ‌تاپ و سایر وسایل ارتباطی او را ضبط کرده‌اند. به گفته وی، صفحات اینستاگرام و توییتر شخصی‌اش نیز اکنون از دسترس خارج شده‌اند؛ اقدامی که با هدف خاموش کردن صدای انتقاد صورت گرفته است.
این حمله تنها یک نمونه از سلسله رفتارهایی‌ست که نشان می‌دهد حکومت تهران به‌جای شفاف‌سازی و پاسخگویی، ترجیح می‌دهد با تهدید، ارعاب و سرکوب منتقدان، فضای رسانه‌ای را مهار کند. چنین برخوردهایی، نقض صریح اصول قانونی در مورد حرمت حریم خصوصی، آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات به‌شمار می‌رود.
تحلیل‌گران حقوقی و رسانه‌ای معتقدند که این روند سرکوبگرانه، در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی به‌شدت تضعیف شده، تنها به وخامت فضای سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید. در حالی‌که روزنامه‌نگاران موظف‌اند حقایق را روشن کنند، حکومت با چنین رفتارهایی تلاش می‌کند تا تنها روایت رسمی و حکومتی را بر افکار عمومی تحمیل کند.
اکنون این پرسش در افکار عمومی شکل گرفته است: چه‌کسی پاسخگوی این نقض فاحش حقوق شهروندی خواهد بود؟ و مهم‌تر از آن، آیا اساساً در ساختار موجود، جایی برای پاسخگویی باقی مانده است؟
تا زمانی که امنیت شغلی، حقوق فردی و استقلال رسانه‌ای تأمین نشود، هرگونه ادعای اصلاح یا شفاف‌سازی، صرفاً پوششی خواهد بود برای سرکوب هدفمند صداهای منتقد.
