گزارش سازمان ملل درباره استفاده از پهپاد و فناوری تشخیص چهره در جغرافیای ایران

سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود، به استفاده فزاینده حکومت تهران از فناوری‌های پیشرفته نظارتی برای سرکوب زنان فاقد حجاب اجباری در اماکن عمومی پرداخته است. بر اساس این گزارش، حکومت تهران به طور گسترده از پهپادها و فناوری تشخیص چهره برای رصد و شناسایی زنانی که از پوشش حجاب اجباری خودداری می‌کنند، استفاده می‌کند.

افزایش نظارت الکترونیکی در خیابان‌ها

گزارش منتشر شده توسط «هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی» نشان می‌دهد که حکومت تهران به شیوه‌ای نوین به نظارت بر زنان در فضاهای عمومی پرداخته و از ابزارهای الکترونیکی برای شناسایی افرادی که قوانین حجاب را نقض می‌کنند، بهره می‌برد. این فناوری‌ها به ویژه در خیابان‌ها و اماکن عمومی برای تشخیص چهره زنان و شناسایی سریع آنها در صورت عدم رعایت حجاب اجباری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کنار استفاده از فناوری‌های پیشرفته، حکومت تهران همچنین به گزارش‌های مردمی وابسته است تا زنان را شناسایی کرده و به مقامات مسئول معرفی کنند. این شیوه نظارتی که در کنار ابزارهای فناوری قرار دارد، به معنای گسترش هم‌دستی عمومی در سرکوب حقوق فردی زنان است. در واقع، شهروندان به جای حمایت از آزادی‌های فردی، به ابزاری برای اعمال فشار بر دیگران تبدیل می‌شوند.

این گزارش همچنین به نتایج گزارشی که سال گذشته منتشر شده بود اشاره دارد، جایی که هیات حقیقت‌یاب به این نتیجه رسید که حکومت تهران  مسئول «خشونت فیزیکی»‌ای است که به مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ منجر شد. مرگ مهسا امینی به نمادی از خشونت و سرکوب علیه زنان تبدیل شده است، و گزارش جدید سازمان ملل تاکید می‌کند که در ادامه این سرکوب‌ها، استفاده از فناوری‌های نظارتی گامی جدید در نقض حقوق زنان است.

تهدیدی برای حریم خصوصی و آزادی‌های فردی

این روند نظارت الکترونیکی نشان‌دهنده تهدیدات جدی برای حریم خصوصی و آزادی‌های فردی در ایران است. از یک سو، زنان به‌دلیل عدم رعایت قوانین حجاب تحت فشار و تهدید قرار می‌گیرند، و از سوی دیگر، فناوری‌های جدید به ابزاری برای کنترل و سرکوب بیشتر تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که با گسترش این روش‌ها، آزادی‌های فردی در جغرافیای ایران بیش از پیش محدود خواهد شد.

استفاده از پهپادها و فناوری تشخیص چهره توسط  حکومت تهران در راستای سرکوب آزادی‌ها و حقوق زنان در حال افزایش است. این روند نه تنها تهدیدی برای امنیت و حریم خصوصی زنان ایرانی است، بلکه نشانه‌ای از گسترش استفاده از ابزارهای نظارتی برای سرکوب معترضان و منتقدان حکومت است.