کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در جغرافیای ایران «قتل حکومتی» است
در پی اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، جوان‌هایی که در جریان اعتراضات سراسری شرکت داشتند، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت مجازات اعدام توسط حکومت تهران برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان به‌کار گرفته می‌شود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه ۲۰ دی / ۱۰ ژانویه اجرای احکام اعدام در جغرافیای ایران را ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانست و گفته است:«تبدیل محاکمه جنایی به سلاحی برای مجازات افرادی که به دفاع از حقوق اولیه‌شان در تظاهرات شرکت و یا آن را سازمان‌دهی می‌کنند، به‌منزله قتل حکومتی است.»
حکومت تهران شنبه محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو جوانی که در جریان اعتراضات سراسری شرکت داشتند را به اتهام قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی به دار آویخت و از آن زمان شمار بیشتری از معترضان بازداشت‌شده به اعدام محکوم شده‌اند.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود می‌گوید اطلاعاتی دریافت کرده است که دو اعدام دیگر توسط حکومت تهران قریب‌الوقوع است و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات سنگینی روبه‌رو هستند.
اشاره دفتر حقوق بشر سازمان ملل به قرار اعدام محمد بروغنی (۱۹ ساله) و محمدعلی قبادلو (۲۲ ساله) از معترضان بازداشت‌شده است که با تجمع مردم و خانواده‌های آن‌ها در مقابل زندان رجایی‌شهر در شامگاه یکشنبه ۱۸ دی به تعویق افتاد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپس اعلام کرد که «به دلیل پایان نیافتن تشریفات قانونی» اجرای حکم محمد قبادلو و محمد بروغنی در دستور کار نبوده است. با این حال فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که هر لحظه امکان دارد این دو جوان اعدام شوند.
فولکر تورک در بیانیه خود اعلام کرد که در این پرونده‌ها نقض‌های متعددی در روند دادرسی عادلانه وجود دارد، از جمله اتهامات مبهم، جلوگیری از دسترسی به وکیل انتخابی، اعترافات اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق استیناف یا تجدید رسیدگی.
حکومت تهران که ناآرامی‌ها را به گردن دشمنان خارجی خود از جمله آمریکا می‌اندازد، سرکوب معترضان را در راستای حفظ حاکمیت ملی می‌داند.
