کاهش ناگهانی حقوق کارگران در شرکت ملی حفاری؛ بازی با معیشت هزاران خانوار
در اقدامی بحث‌برانگیز، شرکت ملی حفاری با دستکاری آیتم‌های مزدی، حقوق کارگران قراردادی خود را ۶ تا ۷ میلیون تومان کاهش داده است. این اقدام که بدون اطلاع قبلی صورت گرفته، باعث ایجاد بحران معیشتی برای بیش از ۳ هزار کارگر این شرکت شده است.
“اصلاح فرمول” یا حذف حقوق کارگران؟
کارگران می‌گویند که طی چند ماه گذشته، دو بار آیتم‌های مزدی آن‌ها کاهش یافته و زمانی که علت این اقدام را جویا شده‌اند، تنها با پاسخ مبهم “اصلاح فرمول” مواجه شده‌اند. اما این “اصلاح” چگونه است که تنها به ضرر کارگران تمام شده و حقوق آن‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است؟
این کارگران که در شرایط سخت کاری و شیفت‌های طاقت‌فرسا به‌صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت فعالیت می‌کنند، اکنون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده‌اند. بسیاری از آن‌ها دارای وام بانکی و تعهدات مالی هستند و کاهش ناگهانی حقوق، زندگی آن‌ها را به چالش کشیده است.
بی‌توجهی به سابقه کار؛ سقوط ارزش نیروی انسانی
یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این تصمیم، بی‌توجهی به سابقه کار نیروهای حفاری است. کارگران باسابقه ۱۵ تا ۲۰ سال نه‌تنها افزایش حقوق متناسب با تجربه خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه دریافتی آن‌ها کاهش پیدا کرده است. این اقدام، نشان‌دهنده رویکردی است که ارزش نیروی کار را نادیده گرفته و امنیت شغلی را بیش از پیش متزلزل می‌کند.
اعتراض کارگران به این سیاست، درخواست شفافیت در تعیین حقوق و بازگشت آیتم‌های مزدی پیشین است. آن‌ها خواهان آن هستند که شرکت ملی حفاری توضیح دهد چرا و بر چه اساسی چنین تغییری را اعمال کرده و چه راهکاری برای جبران این کاهش ناگهانی در نظر گرفته شده است.
در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، کاهش حقوق کارگران نه‌تنها بحران معیشتی برای خانواده‌های آن‌ها ایجاد می‌کند، بلکه انگیزه نیروی کار را از بین برده و به کیفیت و ایمنی عملیات حفاری نیز آسیب می‌زند. آیا مسئولان شرکت پاسخی برای این بحران خواهند داشت یا همچنان کارگران باید هزینه این تصمیمات را بپردازند؟
