پنهان‌کاری به سبک حکومت تهران؛ بازداشت خدمه هلیکوپتر برای ثبت واقعیت؟

در ادامه سیاست‌های سرکوب رسانه‌ای و کنترل اطلاعات، حکومت تهران دستور بازداشت خدمه هلیکوپتری را صادر کرده که تصاویر واقعی از راهپیمایی ۲۲ بهمن را ثبت کرده بودند. این تصاویر، برخلاف ادعاهای رسمی، نشان می‌دادند که حضور مردمی در این مراسم بسیار کم‌رنگ بوده است.

نمایش خیابان‌های خالی در ۲۲ بهمن؛ خدمه هلیکوپتر ارتش تاوان افشای واقعیت را می‌دهند؟

راهپیمایی ۲۲ بهمن، که همواره یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت تهران محسوب می‌شود، امسال در شرایطی برگزار شد که نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده در ماه‌های اخیر، مشروعیت آن را زیر سؤال برده بود. تصاویر هوایی که از سوی خدمه هلیکوپتر ارتش ثبت شد، نشان می‌داد که برخلاف تبلیغات حکومتی، بسیاری از خیابان‌ها خالی از جمعیت بوده است.

در واکنش به این موضوع، دستگاه قضایی حکومت تهران بلافاصله دستور بازداشت این خدمه را صادر کرد. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت شدید حکومت نسبت به انتشار اطلاعاتی است که می‌تواند روایات رسمی آن را زیر سؤال ببرد.

کنترل اطلاعات؛ راهبرد همیشگی حکومت تهران

حکومت تهران همواره تلاش کرده است تا با کنترل رسانه‌ها، انتشار اخبار واقعی را محدود کند. از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی گرفته تا سرکوب روزنامه‌نگاران و کنترل شدید بر محتوای منتشرشده در رسانه‌های داخلی، همگی نشان‌دهنده سیاستی است که هدف آن جلوگیری از دسترسی مردم به حقیقت است.

اما در سال‌های اخیر، با گسترش فناوری و افزایش آگاهی عمومی، تلاش‌های حکومت برای سانسور، بیش از پیش با چالش مواجه شده است. تصاویر و گزارش‌های مردمی که از طریق رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، اعتبار روایت‌های رسمی را به شدت تضعیف کرده‌اند.

افزایش نارضایتی در میان نیروهای نظامی؟

بازداشت خدمه هلیکوپتر ارتش، تنها یک نمونه از فشارهایی است که بر نیروهای نظامی و امنیتی اعمال می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، نارضایتی در میان بدنه ارتش و حتی سپاه پاسداران افزایش یافته است. بسیاری از نیروهای نظامی، که شاهد مشکلات اقتصادی و فساد گسترده هستند، دیگر مانند گذشته، انگیزه‌ای برای حمایت بی‌چون‌وچرا از حکومت ندارند.

بازداشت این افراد می‌تواند این پیام را به بدنه ارتش مخابره کند که هرگونه افشای حقیقت، حتی به‌صورت غیرعمدی، می‌تواند عواقب سنگینی به همراه داشته باشد. با این حال، چنین اقداماتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و موجب افزایش نارضایتی در درون نیروهای نظامی شود.