پشت پرده واگذاری هفت‌تپه
با وجود تذکر جدی رهبر انقلاب مبنی بر عدم ورود بانکها به بنگاه داری اقتصادی و بدهی سنگین نظام بانکی؛ حالا با مطرح شدن نام دو بانک دولتی صادرات و ملّی و همچنین مجموعه اقتصادی شستا (تأمین اجتماعی) برای واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به آنها مشخص شد این پروژه عملا به چاه ویل افتادن هفت‌تپه و زندگی هزاران کارگر آن است.
این پروژه کاملا سیاسی در آینده‌ای نزدیک هیچ ثمری جز افزایش بدهی دولت و از سویی فقیرتر شدن صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بدهی بانکها نخواهد داشت.
مقاومت دولت در زمینه خلع ید مالک هفت‌تپه، کار را به طرح سؤال از وزیر اقتصاد در صحن علنی کشاند و امروز مجلس یازدهم دومین کارت زرد خود به وزرا را برای دژپسند بالا برد.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم بود؛ در این راستا از حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت تپه از جمله اقداماتی بود که در این مورد از سوی نمایندگان انجام شده بود. امروز هم نمایندگان مجلس سوال از وزیر اقتصاد در این مورد را در دستور کار داشتند و وزیر کارت زرد گرفت.
سوال احمد نادری ، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از دژپسند این بود که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟
آنچنان که نادری، نماینده سوال کننده توضیح داد: ماجرا از این قرار است که یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی وارد کند اما او پول را سریعا تبدیل به ریال کرده و هیچ کالایی را وارد نمی‌کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت تپه را خریداری می‌کند یعنی منشأ خرید هفت‌تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس هفت‌تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که این مساحت چیزی غیر از کارخانجات، ماشین آلات و ادوات است که توسط دولت آقای روحانی به این ابرمتهم ارزی واگذار شده است.
در واقع دولت شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده را در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.
در این میان نماینده سوال کننده می گوید: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی رئیس معزول سازمان خصوصی سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس ماجرای مفت فروشی هفت تپه را متذکر شده و بر این اساس موضوع را پیگیری می‌کردند.
