پزشکیان: برای گرانی نمی دانیم یقه چه کسی را بگیریم
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور حکومت تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود به بحرانی که کشور را در زمینه گرانی کالاهای اساسی و دارو فرا گرفته، اذعان کرده و گفته است: «نمی‌دانم برای این گرانی‌ها باید یقه چه کسی را بگیرم.» این اعتراف، نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت در کنترل وضعیت اقتصادی است، بلکه بیانگر آن است که حتی مقامات بلندپایه نیز از سازوکار تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مالی و ارزی سررشته‌ای ندارند.
پزشکیان در سخنان خود تأکید کرده که دولت ارز را برای واردات کالا اختصاص می‌دهد، اما بعداً مشخص نمی‌شود که این کالاها چه میزان تولید شده و به کجا رفته است. این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که فساد و ناکارآمدی در نظام اقتصادی حکومت تهران نهادینه شده و هیچ مکانیزم شفافی برای نظارت بر توزیع منابع وجود ندارد. او همچنین تصریح کرد که اگر داده‌ها به درستی مدیریت می‌شدند، بحران فعلی شکل نمی‌گرفت و دولت می‌توانست مسیر توزیع کالا را رصد کند.
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح می‌شود که او به‌طور تلویحی به نبود سازوکار نظارت و عدم پاسخگویی مقامات دولتی اشاره دارد. وی تأکید کرده که «هیچ مدیری از داده‌ها استفاده نمی‌کند» و تنها به اعلام آمار تورم و مشکلات بسنده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در حکومت تهران نه‌تنها بر مبنای تحلیل داده‌های واقعی نیست، بلکه در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت می‌گیرد.
فروپاشی دولت پزشکیان؛ اختیارات در دست علی خامنه‌ای و سپاه
این سخنان بیانگر آن است که دولت پزشکیان عملاً در حال فروپاشی از درون است و اختیارات کلیدی در دستان علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران قرار دارد. پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، فاقد قدرت اجرایی لازم برای کنترل اقتصاد است و حتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اراده‌ای برای مقابله با فساد سیستماتیک ندارد. تصمیمات کلان اقتصادی، از جمله نحوه تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری، در نهادهای موازی تحت کنترل سپاه پاسداران و بیت رهبری اتخاذ می‌شود، و دولت تنها یک مجری بی‌اختیار در این ساختار است.
اظهارات پزشکیان نشان از بحرانی عمیق در مدیریت اقتصادی حکومت تهران دارد. عدم شفافیت در توزیع منابع، فساد نهادینه‌شده، و فقدان نظارت بر عملکرد مدیران باعث شده که حتی بالاترین مقامات اجرایی نیز ندانند که مسئول گرانی و کمبود کالاها چه کسی است. در این میان، مردم بیشترین آسیب را از این سیاست‌های ناکارآمد می‌بینند، درحالی‌که ساختارهای قدرت واقعی، یعنی بیت رهبری و سپاه پاسداران، همچنان کنترل اقتصاد را در دست دارند و هیچ پاسخگویی در قبال بحران‌های اقتصادی ندارند.
