پروژه «جاسوسسازی» زیر ذرهبین؛حقیقت پرونده محسن لنگرنشین چه چیزی را افشا میکند؟
محسن لنگرنشین، جوان ایرانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آستانه اعدام قرار دارد، به نمادی از پروژهٔ «جاسوسسازی» حکومت تهران تبدیل شده است؛ پروژهای که با نقض گسترده حقوق انسانی، جعل مدارک، سناریوسازی و فشار روانی بر متهمان همراه است.
تحقیقات مستقل و اطلاعات بهدستآمده از منابع موثق نشان میدهد که پرونده لنگرنشین آکنده از تناقضات آشکار و نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه است. نگاهی دقیقتر به این پرونده، نه تنها ابعاد شکننده ادعاهای دستگاه قضایی را برملا میکند، بلکه ضرورت مداخله فوری نهادهای حقوق بشری بینالمللی را نیز برجسته میسازد.
بازجوییهای غیرقانونی و شکنجه روانی
محسن لنگرنشین در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ربوده شده و تحت فشارهای شدید روحی و روانی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین مجبور به اعترافاتی شده که بازجویان به او دیکته کرده بودند. تهدید بازداشت اعضای خانواده و ارائه اطلاعات دروغین درباره بازداشت خواهر و نامزدش از جمله ابزارهایی بوده که بازجویان برای شکستن مقاومت او به کار بردهاند؛ شیوههایی که نقض آشکار اصول حقوق بشر و حتی قوانین داخلی حکومت تهران م جزئیاتی از آنچه بر محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، گذشته، توسط یک منبع موثق به دستمان رسید که بخشهایی را مرور میکنیم.
به گفته این منبع مطلع، محسن لنگرنشین، ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲ بازداشت شد. او ابتدا به یک خانه امن منتقل شد. در آنجا تا صبح بازجویی و تهدید شد تا آنچه که بازجویان میخواهند را بنویسد. گفتند حکم تعزیر داریم و آنقدر تو را میزنیم تا بنویسی.
از طرفی به او وعده دادند که اگر چیزهایی را که ما بخواهیم بنویسی، آزادت میکنیم.
روز بعد او را برای تفهیم اتهام به دادسرا بردند، آقای لنگرنشین در دادسرا اتهامات را نپذیرفت و بعد از آن به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۴۳ روز را در سلول انفرادی گذراند.
او را تحت بازجوییهای سنگین شبانه و تهدید و توهین قرار دادند. او را تهدید کردند که تک تک اعضای خانواده، پدر و مادر و خواهر و نامزدت، را به زندان آورده و برای مدت طولانی بازداشت میکنیم، انقدر نگه میداریم که اگر ببینی آنها را نشناسی.
بعد به او گفتند که فعلا خواهر و مادرت را به ۲۰۹ آوردهایم. در صورتی آزادشان میکنیم که تو چیزهایی را که ما میخواهیم، بنویسی.
از او خواستند که بنویسد که یک موتور برده و پایین پل چوبی گذاشته و فیلمبرداری کرده و تعقیب و مراقبت در خصوص یک سرهنگ پاسدار که ترور شده انجام داده است، همچنین او را به آن محل بردند و وادار کردند تا آنچه بازجویان میگویند را بازگو کند و از او فیلمبرداری کردند.
همچنین او را در زندان اوین برده و دست و پایش را زنجیر کردند و گفتند قرار است اعدام شوی، اگر چیزهایی که میخواهیم را بنویسی ممکن است حکمت به ابد تغییر کند و بعد از چند سال آزاد شوی.
اتهاماتی را به آقای لنگرنشین منتسب کردهاند که ادله لازم برای اثبات آنها موجود نیست، دادگاه به اعترافات اجیاری تحت فشار استناد کرده است که آقای لنگرنشین آنها را رد میکند.
این منبع میگوید آقای لنگرنشین از ایران خارج شده بود و اگر ذرهای اتهامات انتسابی در مورد او صادق بود، هرگز به ایران بازنمیگشت. همچنین بازجویان داشتن موتوری را به او نسبت دادهاند که او هرگز چنین موتوری نداشته است.
او به واسطه تخصصش در سازمانهایی و در پروژههایی اشتغال داشته، در بازجوییها بازجویان فعالیت در آن سازمانها و پروژهها را مورد سوال قرار دادند.
گفته میشود که آقای لنگرنشین قرار است چهارشنبه این هفته اعدام شود، این در حالی است که او هیچیک از اتهامات را قبول ندارد.حسوب میشود.
از فیلمسازی ساختگی در پل چوبی گرفته تا ضبط فیلم بازسازی اعدام در زندان اوین، همگی نشان میدهد که دستگاه امنیتی در حال ساختن داستانی هماهنگشده برای جا انداختن اتهام جاسوسی است. جالب آنکه محسن هرگز صاحب موتورسیکلتی که در فیلم ادعایی نشان داده شده نبوده و شواهد فنی نیز نشان میدهد که ادعای فیلمبرداری با دوربین خودرو کاملاً بیاساس است.
یکی از محورهای اصلی پرونده، اتهام جابهجایی بستههای مواد انفجاری در سال ۱۴۰۰ است، در حالی که انفجار ادعایی در بهمن ۱۴۰۱ رخ داده و مستندات مکانی نشان میدهد که لنگرنشین در زمان حادثه در تهران حضور داشته است. این تناقض زمانی، مشروعیت اتهامات را بهشدت زیر سوال میبرد.
قطع داروهای حیاتی، نگهداری در سلول انفرادی طولانیمدت، و استفاده از روشهای تهدید و وعدههای دروغین در بازجویی، مواردی هستند که مصداق بارز شکنجه و نقض حقوق زندانیان محسوب میشوند. چندین مورد تشنج و بیهوشی محسن در دوره بازداشت، بدون رسیدگی مناسب پزشکی، وضعیت وخیم نقض حقوق اولیه او را به خوبی عیان میکند.
تحریف فعالیتهای عادی بهعنوان “جاسوسی“
خرید و فروش خودرو، جستجوی کار، سفرهای معمولی به گرجستان و ترکیه و حتی روابط عادی شخصی، بدون هیچ مدرک معتبر، به جاسوسی تعبیر شده است. این سیاست امنیتی، نشانگر تمایل حکومت به تولید متهمان ساختگی برای توجیه سرکوبهای بیشتر است.
فراخوان به افشای حقیقت و توقف اعدام
با توجه به حجم گسترده تناقضات، ساختگی بودن شواهد و نقضهای متعدد قانونی، اعدام محسن لنگرنشین نه تنها غیرقابل توجیه، بلکه یک جنایت آشکار علیه عدالت و حقوق بشر خواهد بود.
فعالان حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و افکار عمومی جهانی موظفند برای توقف اجرای حکم اعدام و بازنگری کامل و علنی این پرونده اقدام کنند.
سکوت در برابر چنین فاجعهای، چراغ سبزی به تکرار این جنایتها در آینده خواهد بود.
