پرونده بزرگ تخلفات ناجا در بهبهان
چندی پیش زمزمه رسیدگی به پرونده یک تخلف بزرگ، که پای فرماندهان رده بالای نیروی انتظامی شهرستان بهبهان، برخی اعضای شورای شهر، برخی مدیران شهرداری و حتی پرسنل رده بالای ناجای سایر شهرستان‌های دور و اطراف بهبهان به آن کشیده شده بود، از سوی رسانه‌های محلی شهرستان بهبهان مطرح شد. خبری که در نطفه همان رسانه‌های کوچک محلی خاموش شد.
به‌تازگی اسنادی منتشر شده که نه تنها تخلف و فساد مسئولان عالی رتبه ناجا را نشان می‌دهد؛ بلکه نشان می‌دهد با وجود محرز شدن بزه انتسابی به فرماندهان ناجای بهبهان که شامل اتهام «مشارکت در خیانت در امانت» و «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» بوده، احکام حبس متهمان در سکوت و پرده پوشی، به میزان بسیار اندکی جریمه نقدی تبدیل شده است.موضوع تخلف فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان بهبهان، دست درازی به زمین‌هایی است که از ابتدا با تشریک مساعی کارمندان عادی ناجا که بعضا، بیش از سی سال در مناطق محروم خدمت کرده بودند، در منطقه «تختی» خریداری شده بود.
اما طی یک فرآیند پیچیده و پنهان، تقریبا تمامی قسمت‌های ارزشمند این زمین از سوی فرماندهان ناجای بهبهان به طور غیرقانونی تصاحب شده و به قصد تقسیم مابین خودشان پنهان شده بود.اخیرا احکام صادره برای افراد متخلف به وب‌سایت ایران‌وایر رسیده، به گفته کارشناسانی که نگاهی به این احکام داشته‌اند، میزان مجازات صادر شده با جرم انجام گرفته، هماهنگی و تناسب ندارند. مجازاتی که نه تنها منجر به بازخواست، یا حتی انفصال از خدمت این فرماندهان نشده، بلکه به جزای نقدی دو میلیون تومانی تبدیل شده است.
در جریان این تخلف بزرگ، نام‌هایی همچون نام سرهنگ «محمد عزیزی مال آخوند»، فرمانده نیروی انتظامی بهبهان، سرهنگ «کمال میرمقدم»، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بهبهان، فردی روحانی به نام «سعید صدیق‌نژاد»، رییس عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی بهبهان، سرهنگ «علی رعنایی»، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بهبهان، سروان «امیررضا طیب»، ستوان یکم «مهدی خسروی»، «محمد اسماعیلی»، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آغاجاری و همچنین فردی به نام «موسوی»، رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بهبهان به چشم می‌خورد.
نام فرماندهانی از شهرهای دور و اطراف هم به طور ضمنی در این ماجرا شنیده می‌شود. روشن نیست که آن‌ها در جریان این پرونده ذی‌نفع بوده یا فقط از ماجرا مطلع بوده‌اند.
«محمد دانایی مقدم»، زندانی سابق و فعال سیاسی اهل بهبهان که این روزها ساکن آلمان بوده و به جزییات این پرونده آگاه است، در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید: «سرهنگ محمد عزیزی، فرمانده انتظامی بهبهان، یعنی فردی که از اجراکنندگان دستور تیراندازی به معترضین آبان بهبهان بوده، در تخلف زمین‌های نیروی انتظامی، به طور محرز، دو اتهام خیانت در امانت و همچنین سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود را از سوی دادگاه نظام مرتکب شده و به همین دلیل هم کمترین برخوردی که با او می‌بایست انجام می‌شد، اخراجش از سمت نظامی‌اش بود، اما به استناد به حکم دادگاه، ترس و ارعاب توانسته اتهامات او را پوشش دهد.»
به گفته این زندانی سابق، صدور چنین رایی از سوی دادگاه که با سوءاستفاده از قوانین و از سوی دادرس شعبه اول دادگاه نظامی دو خوزستان، آقای «یاسر گلزاری‌فر» صادر شده، در تضاد آشکار با حکم محکومیت پدری است که به خاطر دزدیدن سه بسته بادام از سوی دادگاه به زندان و شلاق محکوم شده بود.
برخی از نام‌های مطرح شده در این پرونده، با جریان سرکوب آبان گره خورده‌اند، گفته می‌شود سردار پاسدار «حیدر عباس‌زاده»، فرمانده سابق نیروی انتظامی خوزستان، که در جریان کشتار در نیزارهای ماهشهر، از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست تحریم‌شدگان قرار گرفت، از این ماجرا مطلع بوده و همچنین گفته می‌شود «رضا پاپی»، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر که نام او هم در لیست ناقضان حقوق بشر و تحریم‌شدگان دولت آمریکاست، در جریان این فساد بوده است. نام پاپی در ماجرای نیزارهای ماهشهر بر سر زبان‌ها افتاد. با این همه تلاش فراوانی از سوی ناجا وجود دارد تا نام این افراد، در حاشیه این پرونده باقی بماند و به متن ماجرا کشیده نشود.
طبق آرای صادره در شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، بزه انتسابی به این افراد که شامل اتهام «مشارکت در خیانت در امانت» و «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» بوده ، محرز شده، اما به رغم اثبات بزه، احکام حبس متهمان در سکوت و پرده‌پوشی، به میزان بسیار اندکی جریمه نقدی تبدیل شده است.
جزییاتی که در سطور پیشِ رو در مورد این پرونده نقل می‌شود، بر پایه اطلاعاتی است که یک منبع مطلع و شاغل در نیروی انتظامی شهرستان بهبهان، در اختیار وب‌سایت ایران‌وایر قرار داده شده است.
این منبع آگاه می‌گوید یک سرمایه‌گذار بهبهانی به نام «حسین دارایی‌نسب»، قطعه زمین بزرگی واقع در منطقه تختی بهبهان را در جریان یک مزایده، از هیات اجرایی و ساماندهی اراضی و املاک ناجا خریداری می‌کند. از آن جایی که زمین، موقعیت مناسبی داشته، پرسنل فاقد مسکن ناجای بهبهان در قالب یک تعاونی مسکن، مصمم می‌شوند این قطعه زمین بزرگ را از حسین دارایی‌نسب خریداری کرده و بین خودشان تقسیم کنند. به این دلیل که به لحاظ قوانین ناجا، پرسنل آنجا نمی‌توانسته‌اند مستقیما این ملک را از خود ناجا خریداری کنند.
به همین دلیل هم حسین دارایی‌نسب نقش واسطه را داشته است. قصد و برنامه اعضای تعاونی این بوده که با تفکیک زمین بزرگ به قطعات ۲۲۰ متری و از طریق قرعه‌کشی، مالکیت آن به کارمندان عادی برسد.
چیزی نزدیک به هفتاد نفر برای زمین مورد نظر ثبت نام کرده و هر کدام مبلغ پانصد میلیون ریال پرداخت می‌کنند. به نظر می‌رسیده که زمین مذکور با تفکیک به قطعات کوچکتر، برای همه افرادی که ثبت‌نام کرده بودند، کفایت می‌کرده است.
به گفته منبع ایران‌وایر، در جریان یک قرعه‌کشی نمایشی که قرار بود قطعات زمین، مابین پرسنل توزیع شود. پرده از این راز برمی‌افتد که اسناد بخشی از زمین‌ها به کلی پنهان شده‌اند و زمین‌های عرضه شده در قرعه‌کشی، نه به اندازه واقعی زمین معامله شده نیست و بخشی از آن‌ها گم شده، بلکه فقط به اندازه بخشی از جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان بوده، بدین معنا که زمین کوچک شده بود.
در متن رسمی شکایت نامه پرسنل ناجا آمده است: «بعد از مدتی متوجه شدیم تعدادی از پلاک های زمین، به افراد غیر عضو و از جمله اعضای شورای شهر واگذار شده. به ما گفتند این پلاک‌ها برای تسریع در کارها به آن‌ها داده شده.»
«حسین ریسی»، وکیل پایه یک دادگستری ساکن کانادا به ایران‌وایر می‌گوید آنچه در این پرونده مغفول مانده، موضوع «رشوه و ارتشاء» است که بین این افراد رد و بدل شده است و به نظر می‌رسد اتهامات مطرح شده به درستی و متناسب جرایم، مطرح نشده است: «به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر و شهرداری در جریان این پرونده، رشوه دریافت کرده‌اند. این که گفته‌اند در این پروژه زحمت کشیده‌اند، به معنای همان رشوه گرفتن است. یک طرف رشوه داده و طرف دیگر رشوه را قبول کرده، به همین دلیل هم معتقدم اتهام خیانت در امانت، اتهام مناسبی نیست و جای اتهام رشوه هم به روشنی در جریان این پرونده خالی است. اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی اما، به درستی مطرح شده است. البته این اشتباه متوجه دادگاه نیست، بلکه شاکی اولیه یا دادستان باید اتهامات نزدیک به جرم ارتکابی را مطرح می‌کرد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید که موافق صدور حکم زندان برای این متخلفان نیست و از آن جایی که جمعیت کیفری زندان بیش از ظرفیت زندان‌هاست، عملا زندانی کردن این مسوولان دردی از مشکلات موجود را دوا نمی‌کند؛ اما از آنجا که قانون تعیین جرایم نقدی، متناسب با رشد تورم تغییر نکرده و اصلاح نشده، مبالغ جرایم نقدی تعیین شده، متناسب با جرم رخ داده، نیست.
به گفته حسین رییسی، برای مقام مسوولی که چنین تخلفی از او سر زده، رسوایی و طرح ماجرا در سطح جامعه، بزرگترین مجازات است و به باور او، چنین مجازاتی از سوی دادگاه نظامی، نسبتا معقول بوده است.
از سوی دیگر، «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل پایه یک دادگستری با اینکه معتقد است جای اتهام «رشوه و ارتشا» در متن دادخواست و حکم دادگاه خالی است، اما در عین حال بر این باور است که مجازات تعیین شده، به هیچ وجه با جرم، متناسب نیست.
او معتقد است که ختم پرونده‌ای با این وسعت، با جریمه دو میلیون تومانی، یا نشانه نفوذ عوامل دیگر در جریان رسیدگی است یا نشانه کج‌سلیقگی: «به باور من، باید مجازات حبس هم برای این متهمان در نظر گرفته می‌شد و همچنین می‌بایست اتهام ارتشاء و اختلاس هم مطرح می‌شد. در یک برآورد کلی به نظر می‌رسد رای دادگاه تحت نفوذ عوامل دیگری بوده.»
این وکیل دادگستری با اشاره به یک سوال که «آیا رسیدگی به این جرم در صلاحیت یک دادگاه نظامی بوده است یا خیر؟» می‌گوید مدت‌های متمادی است که دادگاه‌های نظامی از سیستم قضایی بسیاری کشورها برچیده شده است: «در ایران هم به نظر می‌رسد این قبیل دادگاه‌ها، کمرنگ‌تر از گذشته عمل می‌کنند، چون گفته می‌شود که دادگاه نظامی، در حوزه جرایمی این چنینی، عمدتا مستقل و بی‌طرف نیستند و نمی‌توانند بدون پیش‌داوری، حکم کنند. به همین دلیل هم چنین اتهاماتی باید در دادگاه‌های کیفری مطرح شود تا رسیدگی عادلانه‌تری انجام شود.»
اما چگونه ماجرا رو شد؟ به گفته منبع ایران‌وایر، ماجرا وقتی بالا گرفته و به طرح شکایت و طرح اتهام به افراد مورد نظر منتهی شده که به افراد ذی‌نفع که پول اولیه پیش خرید را پرداخت کرده بودند، زمین نرسیده است؛ آن‌ها هم که غالب‌شان از پلیس‌های بدون رتبه و مقام و در رده‌های پایین ناجا بوده‌اند، طرح شکایت می‌کنند: «عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی بهبهان به تکاپو افتاد تا پراکنده‌شان کند. چند نفری را به هندیجان تبعید کرد. عده‌ای را به بهانه واهی تنبیه کرد و برای چند نفری هم پرونده‌های بی‌ربط تشکیل داد مثلا یک نفرشان که جانشین یکی از اداره‌های آگاهی بود را تنزل مقام داد و چند نفری را فرستاد کمیته انضباطی و به این شیوه، اعتراض‌ها را به زعم خودش خفه کرد.»
این زمزمه‌های جزیی، به تدریج به گوش دادستان آن روزهای بهبهان، شخصی به نام «روح‌الله زندی» رسید.
بعد از بررسی موضوع مورد نظر، تردیدهایی در مورد پیمانکار این پروژه به نام «شهرام محمدشفیعی» ایجاد شد. این که او احتمالا در جریان مفقود شدن اسناد و مدارک زمین‌ها بوده و سوالی مطرح شد که چرا اسناد ۳۹ قطعه از زمین‌های مذکور به نام او و دو نفر دیگر که غیرنظامی و بی‌ربط به ماجرا بودند به ثبت رسیده بود؟ در حالی که او فقط یک پیمانکار بود.
در ابتدا گفته شد که چون از پیمانکار درخواست شده زمین‌ها را تفکیک، خیابان‌بندی، تسطیح و آسفالت کند، او ۳۹ قطعه را برای دستمزدش برداشت کرده، اما چنین امری منطقی به نظر نمی‌رسید چرا که هزینه نقشه‌کشی یک زمین مشابه، در بدبینانه‌ترین شکلش، با قیمت یک قطعه از زمین‌های مورد نظر هم برابری نمی‌کرد.
به تدریج بخش‌های تاریک ماجرا و جشنی که فرماندهان این نیرو برای خودشان در خفا تدارک دیده بودند، روشن شد.
منبع آگاه ایران‌وایر می‌گوید اسناد زمین‌ها به شکل صوری به آقای محمدشفیعی و دو نفر دیگر به نام‌های «حسن عسکری» و «حسین دارایی» واگذار شده بوده تا وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد، از آن‌ها بازپس گرفته شود: «محمدشفیعی بازداشت شد. در نهایت معلوم شد که واگذاری زمین‌ها به او و دو فرد غیر نظامی دیگر صوری بوده و قرار بر این بود تا در انتهای کار، فقط دو قطعه به هر کدامشان واگذار شود. بقیه قطعه‌ها بین مسوولان تقسیم می‌شد. به عنوان مثال مقرر شده بود فقط سه قطعه از زمین‌ها به «بهادری»، شهردار وقت بهبهان برسد، کسی که بعدها بازداشت شد و هم اکنون هم متهم پرونده ارتشای ۱۵۰ میلیاردی شهرداری و شورای شهر بهبهان است. چند قطعه از زمین‌های مورد نظر، به نام پدر زن پلیس راهبر که از جمله سرکوب‌گران آبان بود، سند خورده بود، تا در زمان مقتضی به صاحبان مورد نظر برگردند. در واقع آقای پیمانکار یا پدر زن فلان مسوول و خواهر و همسایه آن یکی، نقش محلل را اجرا کرده بودند تا نام این مقامات مسکوت بماند و بر سر زبان‌ها نیفتد. دزدی بزرگی که با موافقت شهرداری و اعضای شورای شهر و به دست فرماندهان ناجای شهرستان انجام شده و در نهایت رو شده بود.»
به دستور دادستان وقت، شهرام محمدشفیعی و دو فرد دیگر به دفترخانه اسناد رسمی برده شده و سند ۳۹ قطعه پنهان شده، اقاله یا برگردانده شد، کل تقسیم‌بندی و تفکیک انجام شده، به‌هم خورد و دادستانی شهرستان، حفاظت اطلاعات ناجای تهران را در جریان ماجرا قرار داد.بررسی مدارک و اسناد موجود نشان داد که علاوه بر ۳۹ قطعه پنهان شده، ۱۲ قطعه زمین برگزیده و مناسب دیگر هم از بین زمین‌های باقیمانده بوده‌اند که در جریان قرعه‌کشی مشارکت داده نشده و رسما و آشکارا توسط مقامات مورد نظر برای مالکیت شخصی در نظر گرفته شده بود.
قطعات نشان‌شده از سوی فرماندهان، در بخش انتهایی زمین مورد نظر که متصل به چمن نیروی انتظامی است، واقع شده بود. بخشی که به لحاظ ارزش‌گذاری، بهترین قسمت آن محسوب شده و چیزی قریب به ۲۰ هزار متر مربع است، همان بخشی که در جریان قرعه‌کشی برای فرماندهان در نظر گرفته شده بود.
به گفته منبع مطلع ایران‌وایر که در جریان جزییات این پرونده بوده است: «فقط وقتی ماجرا رو شد که آبروریزی بالا گرفت و گزارش این تخلف، به دادگاه نظامی رسید و بعد از ماه‌ها تحقیق، شعبه اول دادگاه نظامی دو استان، به ریاست یاسر گلزاری‌فر رای به محکومیت این اشخاص داد. چه‌بسا اگر یک فرد عادی مرتکب چنین فساد اقتصادی می‌شد، دستکم با ۳۰ سال حکم زندان مواجه می‌شد؛ اما موضوع حیف و میل مبلغی قریب به پنجاه میلیارد تومان، از سوی مسوولان شهر بهبهان، در نهایت تبدیل به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی شد.»
نویسنده: پروانه معصومی/ منبع: ایران وایر
