پرونده‌سازی فراقانونی نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران
سربازان گمنام امام زمان به تعبیر حکومت تهران از هر نهاد امنیتی که باشند، طبق قانون حق دستگیری ندارند. اما روال فراقانونی که معمولا در پرونده‌های سیاسی یا به قول حکومت تهران «امنیتی» طی می‌شود، حقیقتی دیگر را بیان می‌کند؛ واقعیتی جاری در حکومت تهران برای سرکوب.
معمولا این سربازان گمنام از نهادهای امنیتی و عمدتا از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند. آن‌ها به شکل فراقانونی وارد پرونده‌سازی برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران می‌شوند، آن‌ها را بازداشت می‌کنند، فرد بازداشت‌شده را نگه‌داری می‌کنند، به عنوان بازجو در مرحله تحقیقات پرونده حاضر می‌شوند، گاهی هم خودشان نقش شاکی را ایفا می‌کنند. مساله‌ای که به گفته حقوق‌دان‌ها در قانون وجود ندارد.
«موسی برزین‌خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در به قانون تاسیس وزارت اطلاعات در آغاز دهه شصت اشاره می‌کند و همچنین برنامه سوم و برنامه پنجم توسعه که در ارتباط با وظایف وزارت اطلاعات توضیحاتی دارد. از سوی دیگر او به چندین نظریه مشورتی می‌پردازد که متن آن‌ها را در اختیار دارد و طبق همه آن‌ها، آن‌چه از سوی نیروها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است.
طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این وزارت‌خانه به منظور «کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی» و «حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی» جهت پیش‌گیری و مقابل با توطئه‌های آن‌ها علیه حکومت تهران تشکیل شده است.
در ماه ۴ این قانون آمده است که کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضایی است و وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار می‌دهد. در شرح وظایف وزارت اطلاعات هم کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید و تجزیه تحلیل آن ذکر شده است یا کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی و جاسوسی. حتی طبق ماده ۵ همین قانون، سپاه موظف به تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات است.
برزین توضیح می‌دهد: «در مجموعه این قوانین و برنامه‌ها گفته شده است که ماموران وزارت اطلاعات تنها در جرایم قاچاق میراث فرهنگی و اخلال در نظام اقتصادی ضابط هستند. در چندین مورد از خود قوه قضاییه سوال شده است که اسناد آن را من هم دارم. قوه قضاییه به صراحت گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات در پرونده‌های امنیتی ضابط نیستند. در این مجموعه، در خصوص جرایم امنیتی تنها وقتی نیروهای اطلاعاتی می‌توانند ضابط باشند که جرایم سازمان‌یافته اتفاق افتاده باشد.»
جالب توجه است که در قوانین ایران «جرایم سازمان‌یافته» هم تعریف مشخصی ندارد.
همان‌طور که برزین می‌گوید: «وقتی جرایم سازمان‌یافته در حقوق ایران تعریف نشده است، باید تعریف حقوق‌دان‌ها را در نظر گرفت؛ یعنی اولا جرم میان تعداد افراد زیاد، در قابل تشکیلات و به شکل مستمر و مدت‌دار اتفاق افتاده باشد. چند نفر در اینستاگرام یا تلگرام حول یک مساله‌ای جمع شوند که جرم سازمان‌یافته نیست.»
این حقوق‌دان به گفته‌های غلامحسین اژه‌ای در صبح ۲۰ تیر برمی‌گردد و منظور ریيس قضاییه را از «کار اطلاعاتی» حول معترضان به حجاب اجباری «پرونده‌سازی» ارزیابی می‌کند: «یعنی بیایید با پرونده‌سازی یک گروهی را در فضای مجازی پیدا کنید یا یک حرکت را به یک نفر نسبت بدهید و بعد وزارت اطلاعات بگوید، بدحجابی را ترویج می‌کنند. در ادامه اژه‌ای می‌گوید، دست‌های پشت‌پرده را با کار اطلاعاتی پیدا کنند. ما تا به حال هیچ پرونده‌ای نداشتیم که گروهی سازمان‌یافته در ایران بدحجابی را ترویج دهد. از طرفی، این اصلا وظیفه وزارت اطلاعات نیست.»
برزین به پرونده‌های مشابه اشاره می‌کند که فردی یا افرادی در شبکه‌های اجتماعی مساله‌ای را بیان می‌کنند، اما وزارت اطلاعات یا نیروهای امنیتی وارد می‌شوند، پرونده‌سازی و بازجویی می‌کنند، دلیل جمع می‌کنند، گزارش می‌دهند و این‌ها همه از جمله وظایف ضابط است که در وظایف نیروهای اطلاعات نیست: «در قانون تاسیس وزارت اطلاعات هم آمده است که نیروهای این وزارت‌خانه باید کشف اطلاعات کنند و آن اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. یعنی حتی حق اقدام به بازداشت و دستبند زدن هم ندارد. در ایران، ۹۰ درصد پرونده‌های امنیتی، غیر سازمان‌یافته هستند. اما ضابطان پرونده‌ها نیروهای امنیتی‌اند؛ یعنی روالی فراقانونی.»
نویسنده: آیدا قجر – ايران واير
