پارلمان اروپا در واکنش به سرکوب حقوق بشر و بازداشت شهروندان اروپایی در ایران، قطعنامه‌ای فوری تصویب کرد. این قطعنامه که روز پنجشنبه با ۵۵۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴۲ رای ممتنع به تصویب رسید، خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان اروپایی در ایران و توقف اجرای مجازات اعدام شد.
تصویب این قطعنامه یک روز پس از حضور خانواده‌های سه فرانسوی زندانی در ایران در پارلمان اروپا صورت گرفت. نمایندگان اروپایی هدف از این اقدام را ارسال پیامی قاطع به حکومت تهران درباره لزوم پایان دادن به سیاست گروگان‌گیری اتباع خارجی و لغو فوری احکام اعدام عنوان کردند.
در متن قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا ضمن اعلام مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام در ایران، از حکومت تهران خواستند که اجرای این مجازات را فوراً متوقف کرده و آن را به طور کامل لغو کند. این درخواست به ویژه در مورد احکام صادرشده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی ایرانی که با خطر اعدام مواجه هستند، تأکید شده است.
پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاست‌های حکومت تهران را در زمینه بازداشت اتباع خارجی به عنوان اهرم فشار سیاسی به شدت محکوم کرده و از دولت‌های اروپایی خواسته است اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این رویکرد اتخاذ کنند. نمایندگان اروپا همچنین بر لزوم تشدید تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات حکومت تهران تأکید کرده‌اند.
تصویب این قطعنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی مواجه شده است. گروه‌های حقوق بشری از این اقدام پارلمان اروپا استقبال کرده و آن را گامی مؤثر در حمایت از حقوق بشر در ایران دانسته‌اند. از سوی دیگر، حکومت تهران این تصمیم را دخالت در امور داخلی خود عنوان کرده و به شدت آن را محکوم کرده است.
با تصویب این قطعنامه، فشارهای بین‌المللی بر حکومت تهران برای توقف سرکوب حقوق بشر و آزادی اتباع خارجی زندانی افزایش یافته است. پارلمان اروپا اعلام کرده که اقدامات نظارتی خود را ادامه خواهد داد و از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از حقوق بشر در ایران استفاده خواهد کرد.
