پارلمان اروپا با اکثریتی گسترده، قطعنامهای شدیداللحن علیه سرکوبهای حکومت تهران تصویب کرد؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش فشارهای سیاسی و حقوق بشری اروپا بر حکومت تهران در بحبوحه بحرانهای داخلی و تنشهای منطقهای است.
این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق، در برابر تنها ۱۴ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع تصویب شد؛ آماری که، یکی از گستردهترین اجماعهای سیاسی اروپا علیه عملکرد حقوق بشری حکومت تهران در سالهای اخیر محسوب میشود.
در متن این قطعنامه، پارلمان اروپا نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه، فشار بر اقلیتهای مذهبی، سرکوب فعالان مدنی و محدودسازی اینترنت در جغرافیای ایران ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار تشدید اقدامات اتحادیه اروپا علیه مقامها و نهادهای مسئول این سرکوبها شده است.
تمرکز ویژه بر سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار گسترش تحریمها علیه نهادها و مقامهای دخیل در سرکوب شدند؛ اقدامی که بهطور ویژه سپاه پاسداران و ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
در سالهای اخیر، سپاه پاسداران نقش محوری در برخورد با اعتراضات، بازداشت فعالان، کنترل فضای مجازی و مدیریت فضای امنیتی در مناطق مختلف جغرافیای ایران داشته است؛ موضوعی که بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و دولتهای غربی قرار گرفته است.
تصویب این قطعنامه میتواند زمینهساز فشارهای بیشتر اقتصادی و سیاسی اروپا بر ساختار امنیتی حکومت تهران شود؛ بهویژه در شرایطی که روابط جمهوری اسلامی با غرب وارد مرحلهای بحرانی شده است.
اینترنت؛ میدان تازه تقابل جمهوری اسلامی و اروپا
یکی از محورهای مهم این قطعنامه، حمایت از دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و مقابله با سیاستهای قطع و محدودسازی اینترنت توسط حکومت تهران است.
پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته حمایت فنی و سیاسی خود را از ابزارهای دور زدن فیلترینگ و دسترسی آزاد به اطلاعات افزایش دهد؛ مسئلهای که نشان میدهد اینترنت و فضای مجازی اکنون به یکی از مهمترین عرصههای تقابل میان جمهوری اسلامی و غرب تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، حکومت تهران بارها در جریان اعتراضات سراسری، اینترنت را قطع یا محدود کرده؛ اقدامی که به گفته نهادهای حقوق بشری، برای جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب و کنترل افکار عمومی انجام شده است.
ادامه حمایت اروپا از تحقیقات سازمان ملل
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بر ادامه حمایت سیاسی و مالی از مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران تأکید کردند.
این هیئت حقیقتیاب پس از اعتراضات گسترده و گزارشهای مربوط به سرکوب، بازداشت، شکنجه و کشته شدن معترضان تشکیل شد و اکنون یکی از مهمترین پروندههای حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی را دنبال میکند.
اروپا در این قطعنامه خواستار افزایش فشارهای حقوقی و بینالمللی بر حکومت تهران شده تا مقامهای مسئول در سرکوبها و نقض حقوق بشر پاسخگو شوند.
پیام سیاسی اروپا به حکومت تهران
رأی گسترده پارلمان اروپا حامل یک پیام سیاسی روشن به حکومت تهران است:
اروپا دیگر سرکوب داخلی، اعدامها و محدودسازیهای گسترده را صرفاً یک مسئله داخلی نمیداند، بلکه آن را موضوعی مرتبط با امنیت منطقه، حقوق بینالملل و ثبات جهانی تلقی میکند.
این قطعنامه در شرایطی تصویب شده که جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای حقوق بشری، با بحران اقتصادی، تنشهای منطقهای و تهدیدهای نظامی آمریکا نیز روبهرو است.
افزایش انزوای بینالمللی حکومت تهران
تصویب این قطعنامه میتواند نشانهای از افزایش انزوای سیاسی حکومت تهران در سطح بینالمللی باشد؛ بهویژه آنکه بخش بزرگی از نهادهای غربی اکنون خواهان برخورد سختگیرانهتر با جمهوری اسلامی هستند.
در چنین شرایطی، حکومت تهران نهتنها با فشارهای امنیتی و اقتصادی، بلکه با موج تازهای از فشارهای حقوق بشری و سیاسی نیز روبهرو شده؛ فشاری که ممکن است در ماههای آینده ابعاد گستردهتری پیدا کند.
