اخباراخبار ايرانمقالات

حکومت تهران آن‌ روی دیگر سکه داعش است؛ قتل، تجاوز و سلاخی معترضان را به واقعیت تبدیل کرده است

سال‌ها روایت رسمی بر یک هشدار تکراری استوار بود: «اگر داعش بیاید، کشتار می‌کند، تجاوز می‌کند و امنیت را از بین می‌برد.» این گزاره، به ابزاری برای ترساندن جامعه و توجیه سرکوب تبدیل شد. اما آنچه در عمل رخ داد، برای بسیاری از شهروندان، معنایی تکان‌دهنده‌تر داشت؛ خشونتی که نه از بیرون، بلکه از درون جامعه و به دست همان مدعیان مقابله با «داعش» اعمال شد.

گزارش‌ها و روایت‌های میدانی از اعتراضات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای رفتاری منتسب به گروه‌های افراطی—از کشتار و تیراندازی مستقیم گرفته تا تجاوز، کور کردن معترضان، رها کردن مجروحان تا مرگ و حتی شلیک تیر خلاص—در برخورد نیروهای سرکوب با شهروندان تکرار شده است. رفتارهایی که پیش‌تر به‌عنوان «خطر فرضی داعش» به جامعه معرفی می‌شد، اکنون در قالب واقعیتی ملموس، از سوی نیروهایی اعمال شده که خود را حافظ امنیت می‌دانند.

ابعاد این خشونت، تنها به قتل و جراحت ختم نشده است. در موارد متعددی، خانواده‌های جان‌باختگان گزارش داده‌اند که برای تحویل پیکر عزیزانشان، با درخواست پول، هزینه‌های غیرقانونی و حتی «شیرینی» مواجه شده‌اند؛ مطالبه‌ای تحقیرآمیز که مرگ انسان را به معامله‌ای سرد و بی‌رحمانه تقلیل می‌دهد. آن‌هم نه از «دشمن خارجی»، بلکه از همشهری و هم‌وطن.

همین نقطه است که روایت رسمی را با بحرانی عمیق مواجه می‌کند. وقتی خشونت، تجاوز، تحقیر و کشتار از سوی ساختار قدرت اعمال می‌شود، مرز میان «دشمن فرضی» و «واقعیت موجود» فرو می‌ریزد. برای بسیاری از معترضان و خانواده‌های قربانیان، این جمع‌بندی شکل گرفته است که آنچه سال‌ها به‌نام داعش از آن ترسانده می‌شدند، در عمل از ابتدا در درون همان ساختار حضور داشته است.

این برداشت، بیش از آنکه یک شعار سیاسی باشد، بازتاب تجربه زیسته مردمی است که با بدن‌های زخمی، چشم‌های نابینا شده و عزیزان از دست‌رفته، هزینه آن را پرداخته‌اند. تجربه‌ای که نشان می‌دهد خشونت سیستماتیک، برای توجیه خود همواره به «دشمن خیالی» نیاز دارد، اما زمانی که پرده‌ها کنار می‌رود، حقیقتی تلخ آشکار می‌شود: سرکوب، پیش از آنکه وارداتی باشد، محصول تصمیم و اراده داخلی است.

در نهایت، این روایت‌ها نه‌تنها مشروعیت گفتمان امنیتی حاکم را زیر سؤال می‌برد، بلکه یک پرسش بنیادین را پیش روی جامعه قرار می‌دهد: اگر آنچه از آن می‌ترساندند، همان چیزی است که خود اجرا کردند، پس مرز میان «حافظ امنیت» و «عامل ناامنی» کجاست؟ پرسشی که پاسخ آن، به‌نظر می‌رسد دیگر صرفاً در سطح سیاست باقی نمانده و به حافظه جمعی جامعه گره خورده است.

سعیده بندر

موضوعات ذات صلة

دکمه بازگشت به بالا