وقاحت سیاسی در مجلس: ارامنه به حامیان قانون حجاب اجباری تبدیل میشوند
در جریان تحولات سیاسی اخیر در تهران، گقارد منصوریان، نماینده مسیحیان ارامنه جنوب جغرافیای ایران در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از دیگر امضاکنندگان درخواست ابلاغ قانون حجاب و عفاف، حضور خود را در تجمعی که توسط گروه افراطی انصار حزبالله مقابل مجلس برگزار شده بود، به نمایش گذاشت. او در این تجمع اعلام کرد که برای ابلاغ این قانون حتی به دفتر رهبری خواهد رفت. این اقدام منصوریان و دیگر اعضای مجلس بهویژه کسانی که از اقلیتهای مذهبی هستند، واکنشهای زیادی را در میان فعالان سیاسی و حقوق بشری بهدنبال داشته است.
از دیدگاه تحلیلی، حضور نماینده ارامنه در این تجمع و حمایت قاطعانه از قانون حجاب اجباری که به شدت مورد انتقاد بسیاری از گروهها و اقلیتها قرار دارد، نشاندهنده عمق شستوشوی مغزی در افرادی است که از اقلیتهای مذهبی در حکومت تهران راه یافتهاند. این رفتار و مواضع منصوریان، بهویژه در زمینه حمایت از قوانینی که بهطور مستقیم نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی هستند، تاکید دارد بر اینکه حکومت تهران بهدنبال همراستایی اقلیتهای مذهبی با سیاستهای کلی خود است.
در واقع، حضور نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس تهران و موافقت آنان با سیاستهای حکومت تهران که عملاً حقوق بنیادی شهروندان را نقض میکند، بهطور واضح نشان میدهد که حکومت ایران به دنبال از بین بردن شکافهای اجتماعی و در عین حال تحمیل سیاستهای خود به تمامی گروهها و اقلیتها است. انتخاب افرادی مانند منصوریان و به کارگیری آنها بهعنوان نمایندگان اقلیتهای مذهبی، نوعی استراتژی شستوشوی مغزی است که در آن، اقلیتها مجبور به تطبیق خود با سیاستهای حاکم میشوند تا حضورشان در مجلس مشروعیت بیشتری پیدا کند.
این مسئله بهویژه در مورد قانون حجاب اجباری و سرکوب هرگونه اعتراض به آن مشهود است. قانون حجاب که بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی زنان در جغرافیای ایران مطرح شده، با حمایت چنین افرادی در مجلس بهعنوان ابزاری برای تحمیل هنجارهای اجتماعی و دینی شناخته میشود. در این راستا، نقش افرادی چون منصوریان تنها به تأسیس و تایید این سیاستها محدود نمیشود بلکه نمایندگان اقلیتها بهطور غیرمستقیم به ابزارهای سرکوب برای حفظ قدرت رژیم تبدیل میشوند.
در نهایت، مسئلهای که مطرح میشود این است که حکومت تهران با استفاده از افرادی از اقلیتهای مذهبی در نهادهای دولتی و مجلس، در واقع سیاستهایی را دنبال میکند که نه تنها حقوق اقلیتها را در سطح جامعه نادیده میگیرد، بلکه به نوعی نشاندهنده سیاستهای همگرایی اجباری است که هدف آن تأسیس یک ساختار سیاسی واحد است که به هیچوجه تاب تحمل نقد و مخالفت را ندارد.
