
هشدار رسمی لبنان به سفیر حکومت تهران ؛ «دخالت نکنید»
در پی اظهارات جنجالی مجتبی امانی، سفیر حکومت تهران حکومت تهران در بیروت، که در حمایت از تسلیحات حزبالله و در واکنش به درخواستهای خلع سلاح این گروه مطرح شد، وزارت خارجه لبنان بهطور رسمی او را احضار و نسبت به دخالت در امور داخلی کشور هشدار داد.
بر اساس گزارش رسانههای لبنانی، هانی شمیطلی، دبیرکل وزارت خارجه لبنان، روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت در دیداری رسمی با امانی، وظایف و محدودیتهای نمایندگان دیپلماتیک را مطابق کنوانسیون وین یادآوری کرد و از او خواست از تجاوز به اختیارات خود پرهیز کند.
این واکنش رسمی بیسابقه از سوی لبنان، در بحبوحهی افزایش انتقادات داخلی نسبت به حضور و نفوذ مسلحانه حزبالله و همزمان با تلاشهای برخی نهادها و جریانهای سیاسی لبنانی برای بازگرداندن اقتدار انحصاری سلاح به ارتش لبنان صورت میگیرد.
مجتبی امانی چند روز پیش در حساب شخصی خود نوشته بود: «تلاش برای گرفتن سلاح مقاومت توطئه آشکار است» و در ادامه هشدار داده بود که «ما دیگران را از افتادن در دام دشمنان بر حذر میداریم». این اظهارات، که بهصراحت در دفاع از ادامه مسلح بودن حزبالله مطرح شد، نهتنها نقض آشکار اصول بیطرفی دیپلماتیک است، بلکه نشانهای از رویکرد رسمی تهران برای تداوم نفوذ از طریق بازوهای نظامیاش در لبنان بهشمار میرود.
سخنان سفیر حکومت تهران و حمایت بیپرده او از حزبالله، در شرایطی مطرح میشود که لبنان با بحران اقتصادی، سیاسی و مشروعیت نهادها روبهرو است و بسیاری از کنشگران سیاسی این کشور خواستار کاهش نفوذ خارجی و خلع سلاح نیروهای شبهنظامی شدهاند. در چنین بستری، دخالت آشکار یک دیپلمات خارجی در منازعات سیاسی داخلی، نوعی بیاحترامی به حاکمیت ملی لبنان تلقی میشود.
این هشدار رسمی وزارت خارجه لبنان، نهفقط یک تذکر دیپلماتیک معمول، بلکه بیانی نمادین از افزایش نارضایتی رسمی و عمومی از نقش حکومت تهران در تحولات داخلی لبنان است.
در حالی که نقش حکومت تهران در حمایت از محور مقاومت همواره موضوع تنشزا در منطقه بوده، اکنون حضور دیپلماتهای حکومت تهران ی در کشورهای عربی مانند لبنان، بهجای ایفای نقش واسطه و تسهیلگر دیپلماسی، به ابزاری برای بازتولید مواضع امنیتی و نظامی بدل شده است.
هشدار لبنان به سفیر حکومت تهران را میتوان زنگ خطری برای تهران در حوزه نفوذ نرم سیاسی دانست؛ نشانهای که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است به کاهش مشروعیت حضور رسمی حکومت تهران در فضای دیپلماتیک منطقه منجر شود.