
در حالیکه حکومت تهران همچنان روایت رسمی خود از سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تکرار میکند، اظهارات تازه مقامات مجلس، شکاف عمیق میان واقعیتهای میدانی و ادعاهای حکومتی را بیش از پیش آشکار کرده است. کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بهصراحت اذعان کرده که در جریان این سرکوب، دانشآموزان زیر ۱۸ سال بازداشت شدهاند؛ اذعانی که با سکوت و بیپاسخی نهادهای امنیتی همراه شده است.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، روز جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد که نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی درباره آمار دانشآموزان بازداشتشده، مجروح و کشتهشده، تاکنون بیپاسخ مانده است. او تصریح کرد که در این مکاتبه، بهطور مشخص درباره وضعیت دانشآموزان جانباخته و آسیبدیده سؤال شده، اما هیچ توضیح رسمی ارائه نشده است. این سکوت، در شرایطی که پای جان کودکان در میان است، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است.
فرشاد ابراهیمپور نورآبادی، نایبرئیس کمیسیون آموزش، نیز تأیید کرده که «در میان بازداشتشدگان، تعدادی دانشآموز زیر ۱۸ سال وجود دارند». او در واکنش به تلاش وزارت آموزش و پرورش برای کماهمیت جلوه دادن موضوع ـ با این ادعا که بیشتر بازداشتشدگان «بازمانده از تحصیل» بودهاند ـ یادآور شد که طبق قانون، تمام افراد در سن پیشدبستانی تا پایه دوازدهم، دانشآموز محسوب میشوند. این اظهارات، عملاً روایت رسمی دولت را زیر سؤال میبرد.
همزمان با این اعترافات رسمی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پروندهای با عنوان «نیمکتهای خالی»، تا دهم بهمنماه اسامی یکصد دانشآموز را منتشر کرده که بهگفته این شورا، در جریان سرکوب خشونتبار اعتراضات دیماه به دست مأموران حکومتی کشته شدهاند. این شورا تأکید کرده که اسامی و تصاویر این کودکان بر اساس منابع معتبر و شبکههای قابل اعتماد گردآوری شده و این فهرست بهتدریج تکمیل خواهد شد.
در کنار این آمار، پایگاه حقوقبشری هرانا اعلام کرده که تا نهم بهمن، کشته شدن حدود شش هزار و یکصد معترض، از جمله دستکم ۱۱۸ کودک زیر ۱۸ سال را تأیید کرده و در حال بررسی هویت بیش از ۱۷ هزار قربانی دیگر است. این ارقام، ابعاد فاجعهای را نشان میدهد که فراتر از یک «برخورد امنیتی» و در حد یک سرکوب گسترده و سازمانیافته قابل ارزیابی است.
بازداشت، ناپدیدسازی و فشار برای اعتراف
گزارشهای منتشرشده از سوی کانال شورای هماهنگی فرهنگیان، تنها به کشتهشدگان محدود نمیشود. این کانال در روزهای اخیر از بازداشت شماری از دانشآموزان خبر داده است؛ از جمله «ئاسو کیخسروی»، دانشآموز ۱۷ ساله اهل جوانرود که پس از بازداشت، سه روز از او هیچ خبری در دست نیست و وضعیت جسمی و روانیاش نامعلوم است. همچنین گزارش شده که «علی عیوضی»، دانشآموز ۱۶ ساله اهل باغملک، در بامداد ۱۹ دیماه در پی یورش بیش از ۶۰ نیروی نقابدار و مسلح به منزل خانوادهاش بازداشت شده و تحت فشار برای اعتراف اجباری علیه نزدیکانش قرار دارد.
هرچند رادیو فردا تأکید کرده که امکان تأیید مستقل تمام این جزئیات را ندارد، اما گزارش سوم بهمنماه سازمان عفو بینالملل نشان میدهد که بازداشتها به «دهها هزار نفر» رسیده و در میان آنان کودکان، نوجوانان، دانشآموزان، دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلا و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی حضور دارند. پیشتر نیز منابع حقوق بشری از انتقال دستکم ۱۵۰ زن بازداشتشده، که بخش قابل توجهی از آنان دانشآموزان دختر بودند، به بند سیاسی زندان عادلآباد شیراز خبر داده بودند.
در کنار بازداشت و کشتار، گزارشهایی نیز از اعزام مأموران حکومتی به مدارس برای گفتوگو با دانشآموزان و تحمیل روایت رسمی حکومت درباره اعتراضات منتشر شده است. این اقدامات نشان میدهد که حکومت تهران، مدرسه را نه بهعنوان فضای امن آموزش، بلکه بهمثابه میدان کنترل و بازتولید روایت خود میبیند.
در حالی که روایت رسمی، معترضان دیماه را «آشوبگر و تروریست خیابانی» معرفی میکند، حجم گسترده تصاویر و اسناد منتشرشده از تیراندازی مستقیم مأموران حکومتی ـ از جمله با سلاحهای جنگی و حتی از پشتبام ساختمانهای دولتی ـ این ادعاها را بهشدت زیر سؤال برده است.
اذعان کمیسیون آموزش مجلس به بازداشت کودکان، در کنار انتشار اسامی دانشآموزان کشتهشده، نشان میدهد که سرکوب دیماه تنها خیابانها را هدف نگرفته، بلکه مستقیماً به کلاس درس و نیمکت مدرسه رسیده است؛ جایی که باید محل آیندهسازی باشد، نه فهرستنویسی قربانیان.



