نگرانی سازمان عفو بین‌الملل آلمان از احتمال اعدام ۴ زندانی سیاسی در اهواز
سازمان عفو بین‌الملل آلمان در بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام ۴ زندانی سیاسی در اهواز به دلیل انتقال آنها به سلول انفرادی ابراز نگرانی کرد. این زندانیان شامل علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی هستند که به گفته این سازمان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین وضعیت دو زندانی دیگر، سالم موسوی و حبیب دریس، که هم پرونده این افراد هستند، نامشخص است و معلوم نیست آیا آنها نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند یا خیر.
در روزهای اخیر، نگرانی‌ها از احتمال اجرای این احکام اعدام از سوی فعالان حقوق بشر و مدنی افزایش یافته است. ریما شیرمحمدی، فعال حقوق بشر در اسپانیا، در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این افراد به اتهام قتل دو بسیجی محکوم شده‌اند، در حالی که فرمانده انتظامی آبادان تأکید کرده است که این قتل‌ها ناشی از اختلافات خانوادگی بوده و هیچ ارتباطی با مأموریت امنیتی نداشته است. او انتقاد کرد که برخی رسانه‌ها به اشتباه این پرونده را به بسیجی بودن مقتولان مرتبط می‌کنند.
آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق نیز با انتقاد از اعدام به عنوان مجازات، اعلام کرد که هر گروه یا فرد سیاسی که از مجازات اعدام دفاع کند، به نوعی در آینده از حذف مخالفان خود به وسیله قوانین رسمی حمایت می‌کند.
سازمان حقوق بشر اهوازی نیز در تاریخ ۲۵ مهر اعلام کرد که نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام این ۴ زندانی افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها، این افراد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به اتهام محاربه توسط شعبه ۴ دادگاه حکومت تهران در اهواز به اعدام محکوم شدند و در ۱۵ اسفند همان سال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه تهران، صدور حکم اعدام آنها را به اتهام قتل چهار مأمور امنیتی اعلام کرد.
این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به گفته نهادهای حقوق بشر اهوازی، این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) به اعدام محکوم شده‌اند. این دومین بار است که این زندانیان به سلول انفرادی منتقل می‌شوند؛ اولین بار در اردیبهشت ۱۴۰۲ این اتفاق رخ داد. سازمان های حقوق بشر اهوازی پیش‌تر اعلام کرده بود که این شش زندانی سیاسی اهوازی با اتهامات امنیتی و سیاسی مواجه‌اند و خطر اجرای حکم اعدام آنان همچنان وجود دارد.
این مسئله با واکنش‌های گسترده از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شده است که خواستار توقف این اعدام‌ها و بررسی دوباره پرونده‌ها در فضایی عادلانه و شفاف شده‌اند.
