اخباربین الملل

نگاه تازه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای؛ بازگشت به دوران بازرسی‌های یک‌جانبه؟

اظهارات اخیر «ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ، نشانه‌ای آشکار از بازگشت گفتمان یک‌جانبه‌گرایانه و سخت‌گیرانه واشینگتن در قبال برنامه هسته‌ای حکومت تهران  است. ویتکاف نه تنها خواستار راستی‌آزمایی شدیدتر از فعالیت‌های هسته‌ای تهران شد، بلکه در اظهاراتی جنجال‌برانگیز، اعلام کرد که بازرسان مراکز هسته‌ای و نظامی حکومت تهران باید از سوی ایالات متحده تعیین شوند، نه سازمان ملل متحد.

این پیشنهاد، اگرچه در قالب نگرانی‌های امنیتی مطرح می‌شود، عملاً به معنای حذف کامل نهادهای بین‌المللی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) از فرآیند نظارت است. بازرسان آمریکایی به‌جای بازرسان بی‌طرف سازمان ملل، نه تنها اصل بی‌طرفی را نقض می‌کنند بلکه مسیر را برای نفوذ اطلاعاتی و حتی اقدام نظامی احتمالی هموار می‌سازند.

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین درخواستی تعارضی آشکار با اصول منشور سازمان ملل و قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد که بر اساس آن، هیچ کشوری حق ندارد مکانیزم‌های نظارتی جهانی را مصادره یا شخصی‌سازی کند.

ویتکاف در ادامه تأکید کرده است که ایران به هیچ عنوان نباید غنی‌سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد داشته باشد، چرا که ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش در غیر این صورت قابل پذیرش نخواهد بود. این رویکرد یادآور چارچوب برجام است؛ توافقی که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. اکنون، تیم ترامپ در صورت بازگشت به قدرت، ظاهراً به‌دنبال بازتعریف همان چارچوب با شروط سخت‌تر است.

سخنان ویتکاف در محور دوم به صراحت به جنبه نظامی برنامه هسته‌ای ایران و مجموعه موشکی حکومت تهران  اشاره می‌کند. تأکید بر راستی‌آزمایی “سخت‌گیرانه و فراگیر” همراه با هشدار به استفاده از “راه‌های جایگزین” در صورت عدم دستیابی به توافق، در واقع پیامی صریح به تهران است: بازگشت به میز مذاکره با شروط سخت‌تر یا مواجهه با سناریوهای جایگزین که ممکن است شامل اقدامات نظامی یا تشدید تحریم‌ها باشد.

در حالی که برخی از ناظران بین‌المللی این اظهارات را بخشی از روند فشرده‌سازی فضای مذاکراتی تلقی می‌کنند، بسیاری دیگر آن را زمینه‌سازی برای بازتولید سیاست فشار حداکثری و بی‌اثر کردن نقش نهادهای بین‌المللی می‌دانند.

از سویی، کشورهای اروپایی و متحدان سنتی واشینگتن احتمالاً با دیدگاه تعیین یک‌جانبه بازرسان مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر، چنین سیاست‌هایی می‌تواند در تهران نیز به تقویت موضع جریان‌های تندرو و تقابل‌محور منجر شود که در نهایت، روند دیپلماسی را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد.

موضوعات ذات صلة

دکمه بازگشت به بالا